وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف، من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل من حيث تطوير العمل الحكومي، لافتاً إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حالياً للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي.

وعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، تقريراً حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيثُ توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف.

كما استعرضت المهندسة غادة لبيب أيضاً إجراءات تقييم الموظفين، والتي تستهدف إصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح امكانياته الحالية واحتياجات التدريب المستقبلية له، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الإنتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لعدد 30 وزارة، وعدد 40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الإنتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية قي 31/12/2019.

كما تناول التقرير موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ومن بينها وحدة الموارد البشرية، تختص بتنظيم البرامج التدريبية في ضوء الاحتياجات، وسيتم تدريب الملتحقين بها في برامج مكثفة، ووحدة المراجعة الداخلية، وسيتم تدريب المرشحين لشغلها وفق برامج متقدمة لتأهيلهم، ووحدة الإدارة الإستراتيجية، لمتابعة موقف التخطيط الإستراتيجي وإدارة المشروعات، ووحدة الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم مبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الوزراء، ومقار الوزارات، وتناول العرض مخطط تسكين الوزارات، ونسب تنفيذ كل وزارة، وتناول العرض موقف سير تنفيذ المشروعات من جانب الشركات المنفذة، والأعمال المتبقي تنفيذها تمهيدأً للتسليم والإنتقال.

من جانبه أشار وزير الإتصالات إلى أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات عالمية للأرشفة الإلكترونية لكل مستندات الوزارات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن كل وزير سيحدد رئيس وحدة التحول الرقمي، وفريق العمل بالوحدة، لبدء العمل إلكترونياً في المباني الحكومية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للتطبيقات الإلكترونية التي تم إعدادها.