وأكد أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة خلال شهرى مارس وأبريل 2018 بإطلاق حملة "حماية" ونجحت فى تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة ، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال ، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وأكد إن وزارة القوى العاملة كانت ومازالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها ، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال ، إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع بخلاف ما تم حاليا من حصرها من خلال حملة "حماية" .

وأوضح أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ 27محافظة ، وذلك ضمن حملة "حماية" ، مشيرا إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود ، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة" .

وأكد أن هذه الشهادة تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة ، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة .