بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استناداً إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه. ولايزال أمام دول العالم الكثير الذي يتعين تحقيقه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الإعلان، بما في ذلك العمل بالتوازي وبإخلاص على كافة المسارات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة. لقد شهد العام الجاري في مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدًا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو. وكان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التي رسخت التمييز الإيجابي للمرأة بغرض تمكينها في مختلف نواحي الحياة، وأضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في مجلس النواب، إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين في البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكي يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية. وقد شهد العام الجاري أيضًا إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة، والذي انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما يجري العمل على قدم وساق لوضع اللائحة التنفيذية للقانون على نحو يضمن كفاءة تطبيق الأحكام الإيجابية التي تضمنها. وفي مسارٍ موازٍ، تضع الحكومة اللمسات النهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي عُهد إليها وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر في هذا المجال، وإدماج حقوق الإنسان في التعليم، وتنمية الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، والتعامل مع اللجان التعاهدية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. كما خاضت مصر في نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطني في مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتلقت في إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولي بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان. إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص دستورها العظيم، واستناداً إلى إدراك ذاتي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة. وعلى ضوء الاقتناع بأن الحكومة ملتزمة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ستواصل مصر، رغم كل ما تواجهه من تحديات، السعي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكاماً إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، ويوفر آليات المحاسبة والانتصاف وجبر الضرر. وستظل مصر تمد يدها لسائر الأمم من أجل توثيق التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف تعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر، تأسيسًا على الملكية المشتركة لمصر ودول العالم لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية. #رئاسة_مجلس_الوزراء ربما تحتوي الصورة على: نص ٧٨٧٨ ٣ تعليقات ٦ مبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استناداً إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه. ولايزال أمام دول العالم الكثير الذي يتعين تحقيقه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الإعلان، بما في ذلك العمل بالتوازي وبإخلاص على كافة المسارات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة. لقد شهد العام الجاري في مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدًا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو. وكان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التي رسخت التمييز الإيجابي للمرأة بغرض تمكينها في مختلف نواحي الحياة، وأضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في مجلس النواب، إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين في البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكي يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية. وقد شهد العام الجاري أيضًا إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة، والذي انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما يجري العمل على قدم وساق لوضع اللائحة التنفيذية للقانون على نحو يضمن كفاءة تطبيق الأحكام الإيجابية التي تضمنها. وفي مسارٍ موازٍ، تضع الحكومة اللمسات النهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي عُهد إليها وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر في هذا المجال، وإدماج حقوق الإنسان في التعليم، وتنمية الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، والتعامل مع اللجان التعاهدية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. كما خاضت مصر في نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطني في مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتلقت في إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولي بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان. إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص دستورها العظيم، واستناداً إلى إدراك ذاتي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة. وعلى ضوء الاقتناع بأن الحكومة ملتزمة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ستواصل مصر، رغم كل ما تواجهه من تحديات، السعي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكاماً إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، ويوفر آليات المحاسبة والانتصاف وجبر الضرر. وستظل مصر تمد يدها لسائر الأمم من أجل توثيق التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف تعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر، تأسيسًا على الملكية المشتركة لمصر ودول العالم لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كتب : ناصر عبدالرحيم