فور وصولها مدينة الأثاث الجديدة بدمياط..

وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط تعقدان اجتماعا مع مستثمرين مصريين وأجانب لبحث تصدير الأثاث المصري عالميا

السفيرة نبيلة مكرم: زيارتنا لمدينة الأثاث تأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر

محافظ دمياط: الجميع يتكاتف لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المصريين والأجانب بالخارج

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فور وصولها لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط، اجتماعا مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك في حضور السيد/ كرم خليل رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»؛ والسيد أنطوني رمحين، مدير شركة "Noble Furniture" للأثاث في نيويورك ونيوجرسي، وصاحب مصنع أثاث في كندا، والمهندس باسم نبيل الرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث، بهدف بحث سبل التعاون بشأن تصدير منتجات مدينة الأثاث إلى أمريكا وكندا وفق احتياجات السوق هناك؛ وذلك ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، في تنفيذ رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية عالميًا، وتشجيع الاستثمار.

يأتي ذلك في إطار متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي عقد في القاهرة منتصف أكتوبر الماضي، وتنفيذا لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج، وشركائهم من الدول الأجنبية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت، وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن زيارة منطقة الأثاث يأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، والذي يسعى بالأساس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتأتي الزيارة ضمن عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية التي تنظمها وزارة الهجرة للمستثمرين المصريين بالخارج للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر التي تتيحها هذه المشروعات للمستثمرين وتشجيعهم للمشاركة فيها، وذلك وفق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذا الاجتماع شهد نقاشا حول متطلبات ومواصفات السوق الكندية والأمريكية من الأثاث، وكذلك الاحتياجات المتوقعة في الفترة المقبلة حتى يتمكن المنتج المصري من أخذ المكانة التي يستحقها في هذه السوق العالمية.

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن كافة الجهات المعنية تتكاتف لتقديم عدد من التسهيلات للمستثمرين المصريين وغير المصريين الراغبين في تصدير منتج الأثاث المصري إلى ، وتمهيد الطريق أمام منتج متطور يحافظ على طابع وقيمة العامل والصانع المصري.

من جانبه، أوضح المهندس باسم نبيل الرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث، أن المنتج المصري من الأثاث يمتاز بجودة الصناعة وقلة التكلفة مقارنة بالعديد من دول العالم؛ ما يعد ميزة تنافسية للمنتج المصري، مضيفا أن مدينة الأثاث على استعداد تام للتعاون مع مختلف المستثمرين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم من المنتجات بما يتوافق مع معايير السوق العالمية.
وفي السياق ذاته، أوضح رجل الأعمال الأمريكي أنطوني رمحين، أن الحرف المصرية لها مقومات تسويقية كبيرة، لما يميزها من إبداع الحرفيين، والأشكال المختلفة المستوحاة من الثقافات المصرية المتعددة، وقال: "نرغب في تعزيز التعاون مع مدينة الأثاث الجديدة والاستفادة من جحم الإمكانيات البشرية واللوجستية التي توفرها المدينة للمستثمرين".

وخلال الزيارة، قال رجل الأعمال المصري كرم خليل: "إننا على ثقة كبيرة في قدرة مدينة الأثاث الجديدة على تقديم إضافة نوعية لسوق الأثاث العالمي، ما دفعنا لزيارة المدينة بمجرد اعتزام الرئيس افتتاحها للبدء في إيجاد سبل تعاون مشترك لترويج وتصدير منتج الأثاث المصرى بالخارج".

وتابع خليل أن مدينة الأثاث ستصبح مدينة عالمية، لما يمتاز به الحرفيون في مصر من مهارات، لافتًا إلى أنه دعا أيضا مستثمرين دوليين للاستثمار في مصر، وأن بعضهم وقع عقودا بالفعل، بدءا من الصيف المقبل، لاستيراد المنتج المصري.

وكان افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة الأثاث في دمياط خطوة مهمة نحو استعادة عرش الأثاث العالمي، ووضع المدينة العريقة في مكانها اللائق بتاريخها وتنوع إبداعاتها في صناعة الأثاث والأحذية والمواد الغذائية، واحتراما لثقافة العمل الدؤوب والإتقان التي جُبل عليها شعبها.

وتعد مدينة الأثاث مشروعًا ضخمًا تأسس كشركة مساهمة مصرية في يوليو 2016، وتم وضع حجر الأساس للمشروع في العام الماضي، على مساحة 331 فدانًا كأول مدينة متكاملة لصناعات الأثاث والصناعات المغذية لها، بما يسهم في في رفع حجم التجارة الداخلية للأثاث وزيادة عائدات التصدير، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية واستيعاب الآلاف من الأيدي العاملة.