يأتي ذلك في اطار توجه الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصري والحفاظ علي صحة وسلامة الغذاء بالصورة التي تنعكس علي صحة المواطن المصري وكذلك حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمشتركة والمعدية بما يضمن الحفاظ علي الأمن والأمان الغذائي للمنتج المحلى والمستورد والحفاظ على جودة الصادرات المصرية وتنشيطها وزيادة حجمها وفتح أسواق جديدة وتعزيز انسياب حركة تلك الصادرات إلي كافة دول العالم، وفي الاطار الذي يعمل علي إنهاء كافة الإجراءات في اقل مدي زمني ممكن طبقاً لاختصاص اطراف البروتوكول وتذليل كافه المعوقات الفنية علي التجارة و أمام حركة التجارة الدولية بالقدر الذي يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بشان نفاذ الصادرات والواردات لجمهورية مصر العربية.