وخلال الإجتماع، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلي أهداف منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، موضحاً أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوي والإجراءات القانونية يضم عدداً من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

وأضاف أمين عام مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء يتولى حالياً التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيراً إلي أن المنظومة تهدف ايضاً إلي ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوي، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلي جانب إحكام الإنضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلاً عن ضمان دقة البحث ووسائل الإستدلال والإستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم إنجازها في ضوء نتائج الإجتماعات التنسيقية التي عقدت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق علي أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هي المسئولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتم الإشارة إلي أنه تم دمج المرحلتين الأولي والثانية في مرحلة واحدة(منطقة القاهرة الجديدة، ومحافظات القناة، والإسكندرية، ومطروح، والجيزة)، وتتضمن المرحلتان 74 محكمة، و 64 نيابة، و82 قسماً ومركزاً.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها(المحاكم، وزارة الداخلية، النيابات) للمرحلتين الأولي والثانية، كما تم التنويه إلي أنه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة. وتم الإشارة كذلك إلي أنه تم الإستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، وذلك بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.

وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الإنتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيراً إلي أنه تم إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتي الان علي المنظومة، ويجب العمل علي تشغيلها والإستفادة منها بأقصي سرعة.