وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات تطوير وإعادة تأهيل المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة، والتوجية المستمر للحكومة والجهات المعنية بضرورة العمل على إعادة تلك المناطق لرونقها وصورتها الحضارية، بما يليق بمكانتها التاريخية والأثرية، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بتطوير المحاور الرئيسية بالقاهرة الإسلامية، وكذا العمل على إزالة أى تعديات موجودة بالمناطق، قائلاً : سنتعامل فى تطوير هذه المناطق التاريخية كـ "عمليات جراحية" لإنقاذ الآثار الموجودة بها من أى تعديات قائمة، مؤكداً على أنه سيتم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات بالقاهرة الإسلامية، فى مناطق محددة، وفق مخطط لتطوير المنطقة بوجه عام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة الخاصة بمشروع تطوير منطقة الأزهر والحسين، والمناطق المحيطة بهما، ضمن مشروع تطوير القاهرة التراثية، والذى يضم عدداً من المشروعات منها تطوير شارع باب الوزير، وسوق السلاح ومنطقة الخيامية، وكذا تطوير باب العزب، ودرب اللبانة، والحطابة، وسكة المحجر.

وتمت الإشارة إلى أن الدراسة الخاصة بإستراتيجية تطوير القاهرة التراثية، تقوم على ‌تقسيم القاهرة التراثية لعدة مناطق تنموية للتطوير مع تحديد منهجية تطوير كل منطقة
طبقاً لظروفها الإقتصادية، والإجتماعية، والبيئية، وغير ذلك، هذا إلى جانب التعرف على مختلف الدراسات السابقة التى تمت فى هذا الإطار، والإستفادة مما تم تنفيذه من أعمال تطوير فى مناطق مجاورة، كما تطرق العرض إلى الدراسات والمقترحات الخاصة بتطوير مسجد الإمام الحسين، والمنطقة المحيطة به.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، عقب الإنتهاء من العرض، أن مشروع تطوير القاهرة الإسلامية لا يقل أهمية عن أى مشروع قومي يتم تنفيذه فى مختلف المجالات حالياً، مكلفاً بسرعة البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، والبدء بالمسارات والممرات المهمة المقترحة بمخطط التطوير، مشدداً على أهمية توثيق كافة المبانى الأثرية الموجودة بهذه المنطقة، وهو ما أكدت عليه وزيرة الثقافة، حيث بدأت الوزارة بالفعل فى تنفيذ ذلك.

وطلب رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة عقد ورشة عمل مع مختلف المختصين لدراسة المقترحات المتعلقة بتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة الإسلامية، على أن يتم تقديم تقرير مفصل يضم مختلف المشروعات التنفيذية المقترحة للتطوير وتكلفة كل مشروع لبدء التنفيذ.