خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، بشأن الاهمال الذي لحق باستراحة الملك فاروق بمنطقة الهرم، وعدم الالتفات لها حتي الان مما أدي إلي تحولها اسطبل للخيول والجمال.

وتابعت «البطران» في بيانها: "عند الذهاب الى الاستراحة فإنه يتبين أن الاستراحة أصابها الأعمال الشديد، والغريب أن وزير الآثار صرح في وقت سابق بانه سيفتتح المرحلة الثانية من تطوير منطقة الأهرام في منتصف 2018، متسألة: كيف يتم تطوير منطقة دون الأخرى؟ ألم يلتفتوا إلي الإهمال الذي لحق باستراحة أخر ملوك الاسرة العلوية بعدما افتتحها الرئيس جمال عبد الناصر كمتحف لمقتنيات الملك فاروق؟.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الآثار رقم117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018، ينص علي عدم هدم أو اهمال من تتوافر يه الشروط مثل ان يكون نتاجاً للحضارة المصرية او الحضارات المتعاقبة او نتاجاً للفنون او العلوم او الآداب أو الاديان التي قامت على ارض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، أو أن يكون ذا قيمة اثرية او فنية او اهميه تاريخيه باعتباره مظهراً من مظاهر الحياة المصرية او غيرها من الحضارات الآخرين، مؤكدة أنه ووفقاً لنص هذه المواد فإن ما يتم في استراحة الملك فاروق بالهرم، يعتبر مخالف للقانون، بالإضافة إلي أن الوزارة لم تعترف بيها كونها أثر تاريخي ذات أهمية كبيرة.  

وأشارت «البطران» إلي أن الاستراحة  ليست الوحيدة، بل هناك نفس الاستراحة موجودة بحلوان ضمتها هيئة الآثار لها واعترفت بأنها أثرية، مؤكدةً  لأنها تحتوي على تماثيل لملوك فراعنة ولوحات جدارية للصيد عند قدماء المصريين، ولكن مع مرور الوقت بدأ إهمال المكان بشكل واضح خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مطالبة الجهات المعنية بضرورة عودة مقتنيات الاستراحة التي نُقلت إلي استراحة حوان لمكانها مرة أخري، وتجديد استراحة الهرم والاهتمام بها، وضمها الي هيئة الأثار والاعتراف بها استراحة أثرية، وذلك لأنها ذات قيمة أثرية وتقع في منطقة لها قيمة حضارية ليست بين محافظات مصر فقط بل بين دول العالم.