وحدد القرار مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية من 8 صباحا إلى غروب الشمس، وأن يكون رسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات مع إعفاء الأطفال أقل من 7 سنوات، وأن تكون الرسوم للمصريين 25 جنيهًا، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة بصحبة أجنبى 10 دولارات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا، والكبيرة 50 جنيهًا، كما سيتم فرض 10 دولارات رسومًا على يخوت الغوص والسنوركلنج البالغ طولها من 17 إلى 20 مترًا، و20 دولارًا على اليخوت من 20 إلى 25 مترًا، و40 دولارًا على اليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترًا، و60 دولارًا لليخوت البالغ طولها أكثر من 30 مترًا.. وحال استمرار الزيارات إلى بعد غروب الشمس تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم.

وزيرة البيئة دافعت عن القرار، وقالت إن هدفه إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيمًا واحترافية.. وهو الأمر الذى رفضه ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة رفضا قاطعا، وهددوا بوقف تنظيم رحلات غطس، ونشبت خلافات قانونية بين مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والوزارة حول تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية وفق المنشور رقم ١٨ الصادر عن الوزارة فى أغسطس الماضى، وقالت الغرفة إن زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، ما يضر القطاع الذى يحاول استعادة جزء من عافيته، كما أن الوزيرة أشارت إلى فرض رسوم زيارة بالبحر الأحمر على «الجزر الشمالية وعلبة والجزر البعيدة»، رغم أن هذه الجزر خارج اختصاص الوزارة.

وقامت الغرفة بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة مراكز غوص ويخوت سفارى وغوص وفنادق سياحية برفع دعوى قضائية، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وحددت المحكمة ٨ ديسمبر المقبل لنظر الدعوى.

وقال أحمد حبيب عضو الغرفة وصاحب أحد مراكز الغوص أن هذا القرار بمثابة قرار بقطع أرزاق مئات العاملين بهذا القطاع كما أنه يقدم الكوتة السياحية التى تسيطر عليها الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر الساحلية إلي مقاصد ومدن أخرى علي طبق من فضة بعد أن ينصرف السياح عنها لاسيما أن المنافسين خارج مصر لا يألون جهدا فى تقديم التسهيلات لإستقطاب سياح البحر الأحمر وهو ما يساهم فيه هذا القرار