ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

كما أن التصويت على مشروع القرار سالف الذكر سيكون بالاقتراع المباشر، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3000 ألاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.