ونصت الاتفاقيات علي أن يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارا من أول يناير 2019 وحتي تاريخه جزءا من هذه العلاوة ، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.

وقع الاتفاقية محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط ، وعبد الناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال المحافظة، بحضور محمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة للاستخدام ومعلومات سوق العمل ، حازم علي حسن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .

وقال وير القوي العاملة : إن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانا من أصحاب الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي نفس الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف، الوزير، أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطىً جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوًة وتدعيمًا وازدهارًا.

وطالب وزير القوي العاملة الجميع بذل المزيد من الجهد والعرق كل في مكان عمله، كي نسهم جميعًا في خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحي والجوانب في الدولة المصرية، والمساهمة في رفع أسهم الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت بشكل مباشر في تحسين وضع الدولة المصرية بقيادة سياسية تحلم أن تكون مصر دائمًا بين مصاف الدول المتقدمة الرائدة اجتماعيًا.

وقدم الوزير شكره للمحافظ ومديرية القوى العاملة بأسيوط وأصحاب الأعمال على المجهود الكبير الذي بذل لتوقيع هذه الاتفاقية ، بما يسهم في تقديم خدمة للعمال، مناشدًا باقي الشركات ورجال الأعمال أن يكونوا سباقين لتوقيع المزيد من الاتفاقيات.