سليمان وهدان وكيل البرلمان يستولي علي 30 ألف فدان من بحيرة المنزلة 

30 ألف فدان من بحيرة المنزلة المقدرة مساحتها 170 ألف فدان والتي أنفقت عليها الدولة أكثر من ملياري جنيه لتطويرها وإزالة التعديات الموجودة عليها حتي تكون مصدرا حرا للصيد ولزيادة الطاقة الإنتاجية من الأسماك من البحيرات الطبيعية تنفيذا لتكليفات وقرار السيد رئيس الجمهورية .

فجأة نري موافقة من السيد وزير الزراعة للنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب علي استقطاع 30300 فدان من البحيرة لاستخدمهم فى الاستزراع السمكي داخل مساحة البحيرة بل وإضافتها إلي قرار وزاري سابق يفيد بأن ولايتها إلي هيئة الثروة السمكية للتأجير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تريد فيه الدولة والمصريون جميعا زيادة الإنتاج من خلال مصادر جديدة بعيدا عن البحيرات الاستزراع السمكي.

وكان قد صدر قرار جمهوري سابق يمنع إقامة مزارع سمكية داخل البحيرات وفقا لما حددته لجان الاستشعار عن بعد وتحديد إحداثيات البحيرات.

وجاء رد وزير الزراعة حينما وجه إليه سؤال حول هذه الواقعة أننا نريد استعادة حق الدولة، عن طريق تحصيل قيمة إيجابية عن هذه المساحات التي تم استقطاعها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل تكافئ الدولة المعتدي والذي يعمل ضد قرار جمهوري لرئيس الدولة بتقنين وضعه ؟! أم بالإزالة الفورية وعودة الحق الطبيعي للدولة وهو كامل المسطح الطبيعي للبحيرة وإقامة هذه المزارع خارج مساحات البحيرات مثل الأماكن الصحراوية لتكون إضافة حقيقية للإنتاج السمكي وليس استقطاع من البحيرة الطبيعية.

ويبدو للمتابع أن هناك مافيا داخل هيئة الثروة السمكية تيسر وتسهل عمليات الاستيلاء التي تتم في مختلف البحيرات التي شهدت مساحتها تقلصا كبيرا علي مدار السنوات الماضية ،
وذلك أما عن طريق معاينات خاطئة يقوم بها بعض موظفي الهيئة المنحرفين ،اوعدم إعلام المخالفين بمحاضر الحجز عليهم حتي يتمكنوا من الاستيلاء علي ما يريدون من مساحات أو تقديم ما يفيد انها تابعه لأملاك الدولة وليس لهيئة الثروة السمكية حتي يتم تجفيفها والبناء عليها او تقطيعها إلي مساحات صغيرة للمباني .

وهنا لا تحصل الدولة علي أي مقابل لا قيمة إيجابية بالمليارات تضيع علي الدولة ولا حق انتفاع وحتي بعد تحولها إلي أملاك الدولة بحجة أنه لا توجد خرائط مساحية لتلك البحيرات داخل هيئة الأملاك المصرية ومن هنا يكون التلاعب الكبير حيث يحصل التلاعب علي حكم من المحكمة بملكية الأرض وتضيع ثروات موارد المصريين عن طريق هيئة الثروة السمكية .

ونضيف أن تلك البحيرات بحيرات طبيعية خلقت لإحداث نوت من التوازن البيئي وحفاظا علي البيئة والصحة وحين يتم ردم هذه البحيرات تحدث العديد من الكوارث البيئية خاصة وأن المنطقة تمر بمتغيرات مناخية عنيفة إن لم تقابلها هذه المصادر الطبيعية التي خلقها الله لتوازن بيئي لغرقت هذه المناطق الموجودة في محيط تلك البحيرات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعطي توجيهاته بتطهير بحيرة المنزلة التي تعد من أهم وأكبر البحيرات فى مصر، وتنحصر بين 4 محافظات "الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الشرقية"، وتعد من البحيرات التى توفر فرص عمل دائما، بسبب مناخها المعتدل، حيث تنتج ما يقرب من 50% من الأسماك.

وعانت البحيرة طوال الأعوام السابقة من عدة مشكلات أبرزها التعديات عليها، حيث استولى عليها عدد من الخارجين عن القانون ومنعوا أهلها البسطاء، وكذلك إغلاق البواغيز، بعد انسدادها بسبب الملوثات ببحر البقر، والذي يعتمد على الصرف الصحى والصناعى، مما يجعل المياه خطيرة للغاية.

وخلال الفترة السابقة والحالية وبمشاركة أبناء القوات المسلحة، تم فتح البواغيز، وعمل قنوات فى مناطق الجزر والتعديات بالبحيرة، كما تم إنشاء محطات معالجة ثلاثية على تلك المصارف، التى تصب فى البحيرة.

كما تمكنت وبمشاركة أبناء الشرطة من الصيادين، من إزالة العديد من التعديات على البحيرة التي تم ردم مساحات كبيرة جدا من البحيرة داخل المياه، وبناء مساكن عليها، وأحواش سمكية أيضا أدى إلى تقلص مساحة بحيرة المنزلة، وتعيين تلك العصابات حراس على المناطق المسيجة، ومناطق التعديات، ومساحات الأحواش السمكية، مسلحين لا يألون جهدا فى إطلاق النيران على جميع الصيادين الذين يحاولون الاقتراب من البحيرة.

وتم تطوير بحيرة المنزلة وتطهيرها يعد مبادرة من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم رصد المليارات لتنفيذها، حيث إن الهدف من التطوير هو الحفاظ على صحة المواطنين في المحافظات الثلاث التي تقع على أرضها البحيرة، وكذلك استخراج أسماك سليمة من الناحية الصحية.

وكان محافظ الدقهلية قد صرح من قبل أنه لن يكون هناك تقنين أوضاع داخل البحيرة أبدا، وسوف تزال التعديات بكل أشكالها، ووضع البحيرة فى محافظة الدقهلية سيكون أفضل من وضعها فى بورسعيد ودمياط، حيث إن التطهير سيؤدى إلى تنمية كبيرة جدا، وسيكون هناك سيطرة أمنية، وسيتم تعميق وتكريك البحيرة.

• تعليقات الفيس بوك
• تعليقات الموقع