إن كثرة التفاصيل تجعل رسم الصورة الكاملة لليوم الثالث من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمرا ليس يسيرا، وحتي نكون أقرب لتوصيف الحدث المهم، يمكنني أن أقول إنه «يوم المبادرات الخلاقة» لمصلحة الشعب المصري والشعوب العربية والإفريقية، وسيكون لها بالتأكيد ما بعدها، علي المستوي الثنائي والإقليمي والدولي.

فقد تابعت بعناية فعاليات القمة المصرية-الألمانية، بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، ووقائع قمة الاستثمار غير الرسمية لمجموعة العشرين، بحضور السيسي وزعماء أفارقة، كذلك ردود فعل مجتمع الأعمال الألماني والعالمي المرحبة، وأستطيع أن أوجز ما استخلصته في عدة نقاط جوهرية:

إن التعاون بين القاهرة وبرلين بلغ ذروة تكاد تكون غير مسبوقة، من خلال «شراكة متعددة الوجوه» سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياحيا، شراكة ذات أبعاد ومحاور متنوعة، نواتها الصلبة توافق الرؤي والمصالح، بالإضافة إلي ما يجمع الدولتين من أوجه تشابه، ألمانيا القطب الأوروبي ذا المكانة الدولية المرموقة، ومصر القطب المحوري في الشرق الأوسط، والدولة الرائدة في إفريقيا، وقد لا أذيع سرا إذا قلت إن هذا اللقاء (السابع) بين السيسي وميركل يبرز أن البلدين يخطوان معا لتحقيق قفزة نوعية في علاقات التعاون المشترك.

إن حضور الرئيس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنز» الألمانية يؤكد الحرص على دعم القدرات التنافسية للصناعة المصرية، وتزويدها بالتقنيات المتطورة ضمن إستراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030»، من أجل أن تضع الصناعة المصرية قدما في المستقبل، تواكب روح المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، التي لا ترحم الضعفاء.

وقد أشاد الرئيس في كلمته، خلال «قمة الاستثمار في إفريقيا»، بأداء الشركات الألمانية وإسهامها في تحديث البنية التحتية المصرية، لافتا إلي أن شركة «سيمنز» أنشأت في مصر أضخم وأحدث ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عالميا، بمعدل إنجاز غير مسبوق علي مستوي العالم.

وهنا أتوقف عند لحظة جعلتني أشعر بالفخر الشديد، كمواطن مصري، عندما قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنه يشعر بالفخر للشراكة الطويلة الأمد بين سيمنز والقاهرة، مؤكدا أن معدل سرعة تطوير البنية التحتية في مصر لا تشهده أي دولة أخري في العالم، ولاشك أن هذا يعكس حجم العمل المنجز في مصر ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ولأن التهديدات العاصفة في عالم اليوم لا تفرق بين شمال وجنوب، أو شرق وغرب، فإن خطر الإرهاب وحرائق الأزمات التي تحرق بعض بقاع الشرق الأوسط والقارة السمراء، يمتد شرره إلي أوروبا، وما ينجم عنه من موجات اللاجئين والهجرة غير الشرعية، يدفع الطرفين إلي التعاون البناء والتنسيق الفعال.

وبكل ارتياح، أقول إنني لمست مدي التقدير الكبير للدور المصري في هذه الملفات الشائكة، بالنظر إلي العبء الذي تنهض به القاهرة في هذا الشأن، باستضافة ملايين اللاجئين وكبح موجات الهجرة غير المشروعة، حفاظا علي أمنها وأمن دول الجوار في إفريقيا وأوروبا، وكان الرئيس السيسي قاطعا في أن العمل علي استقرار البلاد الطاردة للاجئين ونشر التنمية في ربوعها هو «السلاح الأمضي» في وجه الأخطار، فقد طالب بإطفاء الحرائق في بلاد الأزمات، دون إبطاء، ودعا إلي التوصل إلي حل سلمي للأزمة الليبية، ودفع جهود السلام في الشرق الأوسط والحد من الصراعات والحفاظ علي مفهوم الدولة الوطنية، وردا علي سؤال حول العمل مع ألمانيا بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي مطلع العام المقبل، والعضوية غير الدائمة لألمانيا في مجلس الأمن، قال السيسي: «سنعمل مع الجانب الألماني لتطوير اقتصادات الدول الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها وتحسين فرص التعلم والعمل والأحوال المعيشية لمواطنيها»، بينما أكدت ميركل أن بلادها ستعمل علي الوقاية من اندلاع النزاعات، وتحقيق الحلول السلمية في الشرق الأوسط.

وهنا يجب التنبيه إلي أهمية المبادرة الألمانية للتقارب مع دول إفريقيا، عبر صندوق لضخ الاستثمارات لتطوير البني الأساسية بالدول الإفريقية. إن توثيق أواصر التعاون بين القاهرة وبرلين، وتكثيف التشاور حول أزمات الشرق الأوسط ومد الجسور لإنجاز التنمية بإفريقيا تهدف في المقام الأول إلي تحقيق أماني الشعوب، ونشر الاستقرار والسلام والتنمية في العالم.