استجواب جديد حول تجاوزات بشأن اللجنة الأوليمبية

تقدم نائب البرلمان الدكتور محمد فؤاد بطلب استجواب جديد لرئيس مجلس الشعب الدكتور على عبد العال وموجها الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى

وذلك بشأن استمرار تجاوزات اللجنة الأوليمبية دون تدخل من وزارة الشباب والرياضة . وحدد الدكتور محمد فؤاد فى طلبه استجواب وزير الشباب والرياضة حول التقاعس فى اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة الأوليمبية وسيطرتها على الاتحادات الرياضية وإهمال اداراتها منا اضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها فى الحفاظ على الرياضة بمصر . ويشمل الاستجواب نقاط ووقائع محددة هى قصور وزير الرياضة فى القيام بأعماله ودوره الدستورى و القانونى ..ووجود عدد من المخالفات المالية والادارية فى الاتحادات الرياضية ومخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة ريو دى جانيرو الأوليمبية.

وتضمن ايضا تجاوزات اللجنة الأوليمبية ضد وزارة الشباب الرياضة و تجميد عضوية إتحاد رفع الاثقال دوليا نتيجة تقصير بعض الجهات فى القيام بعملها .

وذكر الدكتور محمد فؤاد فى طلب الاستجواب قيامه من قبل بتقديم العديد من الاستجوابات التى تفيد بالدلائل والبراهين على وجود مخالفات مالية وادارية باللجنة الأوليمبية دون تدخل للوقوف على هذه المخالفات ومحاسبة المقصروحتى اعتقدت جموع الشعب أن اللجنة الأوليمبية باتت دولة داخل الدولة فوق اى محاسبة أو رقابة . كما ذكر فؤاد فى طلب الاستجواب اخر تجاوزات اللجنة الاوليمبية فى منع ممثلى الجهة الادارية وزارة الشباب والرياضة من حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .

وتحريرا في 14 نوفمبر 2019 إستجـواب عمالً بحكم المادة )130 )من الدستور، و المواد )216 ، 217 ، 218 )من الالئحة الداخلية للمجلس، أتقدم بإستجواب بشأن / استمرار تجاوزات اللجنة األوليمبية دون تدخل من جانب وزارة الشباب والرياضة. موجهاً الى : السيد / رئيس مجلس الوزراء ، السيد / وزيرالشباب و الرياضة المـــــذكرة الشـــــارحة تزامنا قرارات اللجنة األولمبية وبعض االتحادات بمنع مندوبى وزارة الرياضة من ً مع حضور الجمعيات العمومية لألندية واالتحادات بدعوى أن وجود ممثلين للوزارة تدخل حكومى، يهدم إستقالليتها مما يشكل إعتداء جديد من األولمبية تجاه وزارة الشباب والرياضة دون أي تحرك من الوزير حتى أصبحت الوزارة كجهة حكومية رسمية ال قيمة ال في العملية الرياضية ويهدر هيبة الدولة ويجعلنا أمام لجنة أولمبية وإتحادات يمثلوا دولة داخل الدولة المصرية، وما سبق يشكل مخالفةً صريحة وقصور وتهاون في مهام الوزارة وفقا لنصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 حيث نصت مواد اإلصدار "الخامسة والسابعة" على دور هام وحيوي وواضح للحكومة متمثلة في وزارة الرياضة بمسئوليتها عن توفيق األوضاع ومتابعة عملية التوفيق وكذا ومنح وزير المختص "وزير الرياضة" سلطة إصدار القررات واللوائح لتطبيق أحكام قانون الرياضة، كما أشار القانون في مادة 1 منه على تعريف وحدود الجهة االدارية والوزارة المختصة بما يسمح لها المتابعة ومراقبة األداء واإلشراف، وكذا المواد 5 ،6 ،7 ،13 ،14 ،20 ،23 ، 32 ،33 ،34 ،وأكدت المواد 36 و 37 بشكل واضح أن عمل اللجنة األولمبية يستوجب التنسيق مع بشكل واضح مع الجهة اإلدارية المركزية. فما حدث مؤخرا من منع مندوبي الوزارة هو نتيجة تقاعس وضعف اإلدارة داخل وزارة الرياضة حيث لم يتحرك الوزير نهائيا في إتخاذ أي قرارات تجاه ما يحدث من تعديات مالية وإدارية من جانب اللجنة األولمبية المصرية واإلتحادات على أثر ما تقدمنا به من أدوات رقابية أتاحها لنا الدستور بصفتنا نواب الشعب ورقباء على الحكومة

وفي 20 أبريل 2018 تقدمنا بطلب إحاطة تدني و ضعف إتحاد الفروسية و التهرب من سداد الضرائب و جمارك الخيول موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الشباب والرياضة - في 8 مايو 2018 تقدمنا بطلب إحاطة بشأن وقائع إهدار المال العام داخل اللجنة األولمبية وإتحاد الفروسية . - في 1 يونيو 2018 تقدمنا بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الشباب والرياضة بشأن عدم تحليل عينات األدوية المضبوطة ببعثة اإلتحاد المصري لرفع األثقال القادمة من أذربيجان حتى تاريخه . - في 25 يونيو 2018 تقدمنا بطلب إحاطة بشأن ما يتم تداوله عن وجود بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها اإلتحاد المصري لكرة القدم موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الشباب والرياضة. - فى 12 نوفمبر 2018 تقدمنا بسؤال موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد بداخل وزير الشباب والرياضة بشأن اإلنشاءات وأعمال التطوير التى تتم حالياً إستاد القاهرة الدولى . - في 29 نوفمبر 2018 تقدمنا بطلب إحاطة بشأن عدة ممارسات مالية داخل إستاد القاهرة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الشباب والرياضة بينا خالله للمال العام . الممارسات المالية التي تتم داخل ستاد القاهرة تشكل إهداراً - في 13 مايو 2019 تقدمنا بطلب إحاطة بشأن وجود العديد من المخالفات المالية و اإلدارية باللجنة البارالمبية المصرية موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الشباب والرياضة. - وبتاريخ 10 / 10 / 2019 تقدمنا بطلب إحاطة بشأن تراخي اللجنة األولمبية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن أداء عملهم مما تسبب في تجميد نشاط إتحاد األثقال دوليا وجل ما سبق لم تتحرك الوزارة في إتخاذ أي خطوات جدية نحو تلك الممارسات والمخالفات المالية تحديدا والتي تدخل من إختصاص الوزارة بشكل واضح وصريح وفقا للمادة 13 من قانون الرياضة وكذا المادة 36 والتي أشارت بشكل واضح أن الللوائح المالية تعتمدمن وزير الرياضة.

اوجه المخالفات

1 -مخالفة نص المادة 84 من الدستور والتي تؤكد على ضرورة تدبير وتشجيع الرياضة وهذا ما تم مخالفته نتيجة وقائع الفساد االداري والمالي التي ادت لتدهور الرياضة في مصر. 2 -مخالفة المادة الخامسة و السادسة و السابعة من مواد اإلصدار الخاصة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 " قانون الرياضة ". و الذين يوضحون وجود دور أساسي للجهة اإلدارية المتمثلة في المديريات الفرعية التابعة للوزارة في تأسيس و إنشاء األندية و من 38 ،36 ،34 ،33 ،23 ،20 ،14 ،13 المواد وكذا، عليها القائمة الشركات قانون الرياضة وهي النصوص المعنية بإختصاصات وتحديد دور الوزارة في النشاط الرياضي. المستندات المؤيدة :- 1 -التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة األوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد ”ريو دي جانيرو“ بالبرازيل 2016" . مرفق رقم 1" 2 -مجموعة المستندات الخاصة بوقائع المنشطات الرياضية "مرفق رقم 2 " 3 -صورة مذكرة إلى السيد رئيس هيئة الرقابة اإلدارية بشأن المالحظات التي أسفرت عنها دراستنا لألوضاع وإطالعنا على التقارير والمستندات الرسمية الخاصة باللجنة األوليمبية وإتحاد الفروسية "مرفق رقم 3 " 4 -عدد 10 أدوات رقابية بشأن مخالفات متعددة داخل النشاط الرياضي. "مرفق رقم 4" 5 -بيان وزير الشباب عن إحالة ملف مخالفات اللجنة األولمبية للنائب العام بتاريخ 25 سبتمبر 2018 على موقع أخبار اليوم الحكومي "مرفق رقم 5" 6 -المقتطفات المنشورة بتاريخ 13 نوفمبر 2018 على موقع البوابة نيوز بشأن رفض الجهاز المركزي للمحاسبات لرد اللجنة األولمبية "مرفق رقم 6" د/ محمد فؤاد عضو مجلس النواب