نجل وكيل الوزارة والقيادي الجمركي السابق إختلس لنفسه بالفحص الأولّي 450 ألف جنيه بالتزوير من مُدخرات قيادات جمركية بينهم مستشار وزير المالية ووكلاء وزارة ومديرين عموم بجمارك الأسكندرية ودمياط وبورسعيد

أحال الجهاز المركزى للمحاسبات وقائع قضية إختلاسات صندوق الإدخار لموظفى مصلحة الجمارك المصرية للنيابة العامة من خلال تقرير مطول للجنة التفتيش يحوى عمليات الإختلاس التى قام بها عضو مجلس إدارة الصندوق ومدير إدارة بالشئون القانونية بديوان عام جمارك الأسكندرية من مُدخرات عدد من وكلاء وزارة المالية ومديرين عموم بمصلحة الجمارك بينهم مستشار وزير المالية للشئون الجمركية .

ترجع وقائع القية لبداية العام الحالى 2019 عندما أكتشف عبد الله عثمان رئيس مجلس إدارة صندوق الإدخار ووكيل وزارة المالية بجمارك الأسكندرية عن طريق الصدفة إحدى عمليات الإختلاس عند إعداد مُستحقات أحد القيادات الجمركية التى بلغت سن المعاش ((وهى المُدخرات التى يتم خصمها من موظفى الجمارك منذ تعيينهم ويتم صرفها عند إحتياجهم أو عند بلوغهم سن المعاش)) والتى ثّبت من مسنتدات صرف الخزينة قيام ميدو . م . ع مدير الشئون القانونية بجمارك الأسكندرية ((وهو نجل أحد وكلاء الوزارة من القيادات الجمركية السابقة)) بصرفها لنفسه بتزوير محرراتها مُعتمداً على منصبه بمجلس إدارة الصندوق وقوة نفوذ والده حتى أن إبراهيم مصطفى مدير عام الشئون المالية بجمارك الأسكندرية لم يكتشف تزويره لتوقيعات القيادات الجمركية على مستندات الصرف بل أن موظفى الخزينة النائمون أيضاً وردوا له مئات الآلاف من الجنيهات ومن حسابات زملائهم بكل أريحية وغض لبصرهم مما حدث ويحدث !

وقد تبين من خلال الفحص المبدئى قيام عضو صندوق الإدخار المذكورة بصرف مبالغ مالية كبيرة من مدخرات عدد كبير من القيادات الجمركية بتزوير توقيعاتهم على الأوراق والتى بلغت من الحصر المبدئى 450 ألف جنيه وقد سارع والده وكيل وزارة المالية والقيادى الجمركى السابق والمعروف بنفوذه داخل مصلحة الجمارك على أثر إكتشاف فضيحة الإختلاس التى قام بها نجله بسداد المبلغ كاملاً فى اليوم التالى لضبط الواقعة بل ومحاولته المستميتة لدفن الموضوع للأبد حتى لا تصل مسامعه للجهات الرقابية .

 فى الوقت نفسه الذى قام فيه مجموعة كبيرة من موظفى الجمارك أعضاء صندوق الإدخار برفع مذكرة عاجلة موقعة منهم عن طريق عبد الله عثمان عن طريق مجلس إدارة الصندوق لإبلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات بالواقعة التى يحاول القيادى الجمركى السابق بنفوذه فى التنويم المغناطيسى لها بسداد المبلغ لإخفاء معالم الجريمة والإكتفاء بنقل المذكور (( للمبنى الإدارى للجمارك بمحطة مصر بالأسكندرية مع منع تعامله مع الجمهور)) ودون أدنى عقاب قانونى وعدم فحص لكامل مستحقات الصندوق وما فعله نجله المُختلس مُنذ إنتخابه عضواً بالصندوق وما يترتب عليه من وجود مبالغ آخرى مُختّلسة ودفن الفضيحة للأبد .

هذا وقد أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات بالقاهرة على آثر ذلك لجنة تفتيش لفحص المخالفات والإختلاسات من مُستحقات موظفى الجمارك بالصندوق والتى تبين بالفحص المبدئى أنها لـ 22 قيادة جمركية بالتزوير تم إثباتهم بالفعل بالمستندات بينهم الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك السابق ومستشار وزير المالية الحالى للشئون الجمركية  وكذا الخبير الجمركى محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع العمليات بمصلحة الجمارك ووكيل وزارة المالية بالإضافة لقيادات جمركية بالأسكندرية ودمياط وبورسعيد أختفت من حساباتهم 450 ألف جنيه تم توريدها كاملة للموظف المذكور

وقد أنتهى تقرير لجنة تفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات بإحالة القضية برمتها للنيابة العامة بالأسكندرية وتوجيه تُهمة الإختلاس للموظف الجمركى المذكور وتطبيق القانون دون أى أعتبارات لمنصب والده السابق بمصلحة الجمارك مع إستمرار اللجنة بفحص أوراق وأموال الصندوق منذ إنتخابه عضواً بصندوق الإدخار وحتى الآن وهو ما كشف عنه قرار أسامة الصلحاوى عضو مجلس إدارة صندوق الإدخار للعاملين بمصلحة الجمارك فى 15 أكتوبر الحالى من عام 2019 بإيقاف عمليات الصرف والإيداع فى حسابات الصندوق لحين إنتهاء أعمال الفحص التى تقوم بها لجنة تفتيش الهيئة العامة للرقابة المالية 

الجدير بالذكر أن موظف الجمارك المتهم بالواقعة المذكورة كان قد إستبعده الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية الحالى أثناء رئاسته لمصلحة الجمارك وقبل أن يترك منصبه فى منتصف عام 2018 من مكتبه الفنى وسكرتاريته الخاصة ونقله لديوان عام جمارك الأسكندرية بعد أن حامت الشُبهات حوله بتسريب ثغرات ومُستندات القضايا الجمركية بمصلحة الجمارك ((مُستغلاً موقعه الحساس بالمكتب الفنى)) لوالده وكيل وزارة المالية السابق والذى يعمل محامى جمركى حالياً بعد المعاش لصالح بعض المتعاملين ((وكلاء والده)) ضد مصلحة الجمارك المصرية مما أدى لخسارة مصلحة الجمارك لقضايا بالملايين ومبالغ مالية طائلة وضائعة من خزينة الدولة فى الفترة من عام 2014 وحتى بداية عام 2018 والتى تم التعتيم عليها من أجل خاطر والده القيادى الجمركى السابق ودون أن يحيله رئيس مصلحة الجمارك الحالى للتحقيق فى تلك الوقائع الخطيرة .