وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يعمل من خلال مكونيين رئيسيين هما تحسين ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية بمحافظة بنى سويف من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية ، وتعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة بما يتلاءم بسوق العمل ببنى سويف .

وأوضح شعراوي أن هذا المشروعات أحد الصفحات الناجحة أيضاً في سجل طويل من التعاون بين الجانبين وسجل متميز ممتد عبر سنوات طويلة مع وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات .

وقال الوزير أن العلاقات الإيجابية والمتميزة بين الجانبين أحد أوجه العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والقائمة علي التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل والتقدير لدى مصر الهام في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الاوسط .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدولة المصرية تقود مسيرة داخلية مهمة لإعادة هيكلة اقتصادها وإصلاحه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وحقق هذا البرنامج باعتراف كافة مؤسسات التمويل الدولية نجاحاً مبهراً في مختلف مؤشراته وباتت مصر فرصة استثمارية تعد الأفضل بين كافة الأسواق الناشئة .

ودعا الوزير القائمين علي المشروع والوكالة الامريكية للتنمية الي النظر في تطوير النطاق الجغرافي للمشروع ليمتد لباقي المحافظات المصرية بعد النجاح الذي حققه في محافطة بني سويف .

و أكد شعراوي على تبني القيادة السياسية والحكومة المصرية تطبيق استراتيجية كاملة للتنمية الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات ، وهو ما تبلور في قيام الحكومة باستهداف الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجاً في خمس محافظات (المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان)، وتم تخصيص 1.3 مليار جنيه بمحافظات في المرحلة الأولى موزعة على قطاع التعليم والصحة والبنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تخصيص 5.3 مليار جنيه لخطة مشروعات القرى الأكثر احتياجاً في المرحلة الثانية، وتستهدف 15 محافظة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بتجربة محافظة بني سويف في تطبيق خطة التنمية المتكاملة للعام المالي 2018/2019 والتي تم تحديد محاورها الأساسية جلسات تشاور ومنتديات للتنمية الاقتصادية شارك بها المواطنين من كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أعرب شعراوي عن ترسيخ وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنافسية بين المحافظات من خلال قدرتها على تحسين المتطلبات الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين من ناحية وتعزيز الاقتصادي المحلي من خلال دعم التكتلات والأنشطة الاقتصادية، لافتاً الي قيام وزارة التنمية الملحية بتوجيه البرامج والمنح التنموية للمحافظات المختلفة بشكل عام ومحافظات الصعيد بشكل خاص كبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول من قرض البنك الدولي بإجمالي استثمارات تصل الي ١٨ مليار جنيه .
وقال شعراوى أن الوزارة تهتم بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وتوفر البرامج التدريبية لهم في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى توفير التدريب في الأكاديميات التدريبية المختلفة .
وأشار اللواء شعراوى إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية على أرض محافظات الصعيد ، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى يولي أهمية كبرى في المرحلة الحالية للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة .