, لأن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية , وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا , وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان , فالجميع أمام القانون سواء , وعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها , واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل وأن العدل أساس الملك

أكدت النيابة العامة إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة واقعة قيام المتهم محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين بقتل المجني عليه محمود البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد , مشيرا إلى أن النيابة استمعت خلال تحقيقاتها لشهود عيان رأوا الواقعة , كما تم تفريغ مشاهد المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه ..وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحتها؛ فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

أوضحت النيابة العامة , أنها إذ توقر القانون وإجراءاته , فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع ، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك
الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دون إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى فهي أشد حرصا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى المحاكمة العادلة لينال كل جان جزاءه وفقا لأحكام القانون .