وعضويته في المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية.

كانت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها في القضيتين منذ عدة أسابيع، وألقي القبض على المتهمين في القضيتين في توقيتات مختلفة وعرضا على النيابة التي نسبت لهما اتهامات الرشوة قبل أن تقرر حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر قضائية، إن كلتا القضيتين تضمنتا تسجيلات متعلقة بوقائع الرشوة المنسوبة للمتهمين وأن تلك التسجيلات مأذون بها من قبل النيابة قبل إجرائها، وفق الإجراءات القانونية المتبعة بعد إجراء التحريات بشأنهما.

وأضافت أن النيابة تستكمل عناصر التحقيق مع المتهمين في القضيتين تمهيدا لإصدار قرارها بالتصرف في التحقيقات بعد انتهائها في ضور ما تسفر عنه التحقيقات.

يذكر أن قاضي أكتوبر المتهم بالرشوة والذي يعمل في محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد صدر قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات وكذلك البرلماني المتهم بالرشوة وذلك بناء على طلب النيابة حتى تستكمل التحقيقات معهما.