وأوضح  وزير القوى العاملة، أن  الشركات الخمس  هي: "المحور" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (897) ، و"التاج العربي" ترخيص (831)، و"إبراهيم السيد" ترخيص  (1142)، و"رشيد كروه سيرفس" ترخيص (1031)، و"دمنهور" ترخيص  (1063)

وأشار "سعفان" إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.