محافظ قنا رجل القانون يتهرب من العدالة والقانون"
"محافظ قنا رجل القانون يتهرب من العدالة والقانون"
في قرار كان اصدره محافظ قنا السابق بتاريخ 20 أغسطس 2009 بألزام كل مواطن يرغب فى إقامة بناء يزيد عدد طوابقه على 5 طوابق بالتبرع لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية ، علي حسب مساحة الارض والمبني
وكان المواطن أحمد عبده همام، قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد محافظ قنا ورئيس مجلس مدينة قنا "بصفتهما" لإلغاء هذا القرار ،وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 24 إبريل الماضى ، حكما بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن رد مبلغ 93 ألف جنيه بالإضافة إلى رد مبلغ الفوائد القانونية المستحقة عن ذلك المبلغ من تاريخ السداد حتى تاريخ الصرف، على سبيل التعويض المادى والأدبى عما لحق بمقيم الدعوى من أضرار جراء القرار المطعون عليه،مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وبالرغم من أرسل قلم المحضرين بقسم قنا بمحكمة قنا الابتدائية، إنذار على يد محضر لمحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ورئيس مجلس مدينة قنا أشرف أنور، على ديوان عام المحافظة، لعدم تنفيذها حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4573 قضاء إدارى والصادر فى 24 إبريل الماضى ومن شهر أبريل حتي الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة ولم يتم رد الاموال لأصحابها او إلغاء قرار المحافظ السابق
في قرار كان اصدره محافظ قنا السابق بتاريخ 20 أغسطس 2009 بألزام كل مواطن يرغب فى إقامة بناء يزيد عدد طوابقه على 5 طوابق بالتبرع لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية ، علي حسب مساحة الارض والمبني
وكان المواطن أحمد عبده همام، قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد محافظ قنا ورئيس مجلس مدينة قنا "بصفتهما" لإلغاء هذا القرار ،وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 24 إبريل الماضى ، حكما بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن رد مبلغ 93 ألف جنيه بالإضافة إلى رد مبلغ الفوائد القانونية المستحقة عن ذلك المبلغ من تاريخ السداد حتى تاريخ الصرف، على سبيل التعويض المادى والأدبى عما لحق بمقيم الدعوى من أضرار جراء القرار المطعون عليه،مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وبالرغم من أرسل قلم المحضرين بقسم قنا بمحكمة قنا الابتدائية، إنذار على يد محضر لمحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ورئيس مجلس مدينة قنا أشرف أنور، على ديوان عام المحافظة، لعدم تنفيذها حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4573 قضاء إدارى والصادر فى 24 إبريل الماضى ومن شهر أبريل حتي الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة ولم يتم رد الاموال لأصحابها او إلغاء قرار المحافظ السابق
