واختتم المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلاعن جامعة الدول العربية،  مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية وجامعةنايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاستفادة من التجارب العربية في مجال حقوق الإنسان، ونظر المؤتمر في دراسة حول دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، وأخرى حول حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأوصى بتعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما، كما طلب من  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعميم الدراسة المحكمة المعنونة بـ(حقوق الإنسان في العمل الأمني والجنائي) وغيرها من البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني على الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما طلبها بإعطاء الأولوية للمقالات المتعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني في المجلات الأمنية المحكمة التي تصدرها.

علاوة على ذلك، وافق المؤتمر على التوصية الصادرة عن اجتماع فريق المعني بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، والمتضمنة الطلب إلى الأمانة العامة تعميم المشروع على الدول  الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه تمهيداً لإعادة صياغته وعرضه على مؤتمر مقبل للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب. 

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.