وتعديلاته الذى يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عد الأطباء البشريين، والمعروض في مجلس النواب.

وعقد الاجتماع بالتنسيق مع ممثلى النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين ممثلا عنهم الدكتور محمد راشد أمين عام النقابة، الصيادلة ممثلا عنهم الدكتور عصام عبد الحميد، العلوم الطبية ممثلا عنهم الدكتور مسعد حسن والدكتور أحمد سامي، الزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال وقف القانون، الذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى. 

وأكدوا خلال الاجتماع أن تلك المحاولات متكررة ومستميته من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضى، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذة المرة القانون يتم تقديمة تحت رعايه وزيرة الصحة بنفسها ونحن معترضين عليه جملة وتفصيلا.

ولخص الاجتماع في بيان مشترك عن النقابات المشاركة: 

من حرص النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا بالقانون رقم 367 لسنة 1954م علي حقوق أعضاءها المُستقرة قانوناً وتاريخياً ودرءاً للفتنة المهنية وإستقرار للأوضاع.

فإننا نؤكد أن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم ما ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الإشتراطات الفنية والعلمية متي تحصلتها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

وهذه الإشتراطات والمعايير تم وضعاها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954م والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهنة والتي تتحقق مع التشريعات والقوانين الدولية الأمريكية والأوروبية.

وما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات أو من خلال لجان دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لإحتكار هذه المهن لصالح فئة وهو ما يُعد تحول غير مسبوق في المنظومة الصحية مما يُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنهاالمواطن المصري.

وسيتم مخاطبة الجهات المُختصة حال إستمرار إنحياز وزارة الصحة في تعديل القوانين لفئة الأطباء دون أخري، وستقوم النقابات المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية حال إستمرار التعدي علي حقوق أعضاءها، كما تُهيب بالمسئولين وأد هذه الفتنة والإصطفاف إلي ما هو  أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري ومنع أي مشكلة مجتمعية نحن في غني عنها