أحالت النيابة الإدارية 9 مسئولين بمنطقة ضرائب الدقهلية ورئيس الجودة بصحة السنبلاوين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظائفهم. كشفت التحقيقات أن ش.ن. مأمور ضرائب أثبت لدى إعداد ملف احد الممولين أن تاريخ بدأ النشاط أول عام 2012 بالمخالفة للتاريخ الحقيقي وهو أول عام 2010، وقيامه بتعديل إجراءات الحصر التي باشرها على الطبيعة بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل. وقام س.ع. ، المراجع بشعبة الحصر بسحب واختلاس عقد الإيجار من ملف الممول وسلمه اليه والثابت به أن تاريخ بدء النشاط أول أكتوبر 2014 بالمخالفة للحقيقة حماية للممول من الأثر القانوني الذي يرتبه العقد على الممول بحسبانه نجل رئيسة المأمورية، وتقاعس عن إثبات تاريخ بدء نشاطه في أول عام 2010 رغم علمه اليقيني بذلك، ومارس ضغوط على مرؤوسه لإحداث التعديل بأوراق الحصر على نحو ترتب عليه عدم مطالبة الممول بالضريبة المستحقة عليه بعد انتهاء مدة الإعفاء بثلاث سنوات. وجاء بأوراق القضية أن ي م. مدير عام الحجز والتحصيل تقاعست عن تعديل تاريخ بدء نشاط الممول إلى التاريخ الصحيح في أول يناير 2010 رغم اتصال علمها اليقيني وتصديها لمراجعة أوراق الملف. وأثبتت أ.ف. مأمور الحجز والتحصيل على خلاف الحقيقة سداد مديونية الممول ف.ا. بالمخالفة للحقيقة مما أدى إلى استخراج خطاب للنيابة العامة ييتضمن براءة ذمة الممول رغم عدم السداد. وجاء بأوراق القضية أن المحالين م.س. مندوب قضائي وف.م. مراجع فحص وك.ح.، مدير شعبة المعلومات وا.ع. ، رئيس المأمورية معاش وقعوا على الخطاب الموجه للنيابة العامة رغم عدم سداد الممول المبالغ المستحقة عليه. واختلست ا.ع.، رئيس المأمورية قبل إحالتها للمعاش الشكوى الخاصة بملف نجلها الممول ف. ع والمسلمة لها بصفتها الوظيفية ولم تستعلم عن نشاط عيادة الأسنان، واشتركت مع ك.س. ، مدير شعبة المعلومات في منح بعض الممولين أصحاب السيارات التجارية وعددهم 19 ممول موافقة على التراخيص في تاريخ سابق على سداد الضريبة . كما كشفت التحقيقات أن ع. ع. رئيس المأمورية منح الممول ي.م. خطاب لتجديد سيارته التجارية في تاريخ سابق على السداد الفعلي. وضلل طبيب الأسنان ف.ع.، رئيس قسم الجودة بإدارة صحة السنبلاوين مأمورية الضرائب العامة بالسنبلاوين بشأن تاريخ بدء مزاولة النشاط بعيادة الأسنان التي يديرها بأرض المحلج بفارق مدة 4 سنوات. الكلماأحالت النيابة الإدارية 9 مسئولين بمنطقة ضرائب الدقهلية ورئيس الجودة بصحة السنبلاوين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظائفهم. كشفت التحقيقات أن ش.ن. مأمور ضرائب أثبت لدى إعداد ملف احد الممولين أن تاريخ بدأ النشاط أول عام 2012 بالمخالفة للتاريخ الحقيقي وهو أول عام 2010، وقيامه بتعديل إجراءات الحصر التي باشرها على الطبيعة بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل. وقام س.ع. ، المراجع بشعبة الحصر بسحب واختلاس عقد الإيجار من ملف الممول وسلمه اليه والثابت به أن تاريخ بدء النشاط أول أكتوبر 2014 بالمخالفة للحقيقة حماية للممول من الأثر القانوني الذي يرتبه العقد على الممول بحسبانه نجل رئيسة المأمورية، وتقاعس عن إثبات تاريخ بدء نشاطه في أول عام 2010 رغم علمه اليقيني بذلك، ومارس ضغوط على مرؤوسه لإحداث التعديل بأوراق الحصر على نحو ترتب عليه عدم مطالبة الممول بالضريبة المستحقة عليه بعد انتهاء مدة الإعفاء بثلاث سنوات. وجاء بأوراق القضية أن ي م. مدير عام الحجز والتحصيل تقاعست عن تعديل تاريخ بدء نشاط الممول إلى التاريخ الصحيح في أول يناير 2010 رغم اتصال علمها اليقيني وتصديها لمراجعة أوراق الملف. وأثبتت أ.ف. مأمور الحجز والتحصيل على خلاف الحقيقة سداد مديونية الممول ف.ا. بالمخالفة للحقيقة مما أدى إلى استخراج خطاب للنيابة العامة ييتضمن براءة ذمة الممول رغم عدم السداد. وجاء بأوراق القضية أن المحالين م.س. مندوب قضائي وف.م. مراجع فحص وك.ح.، مدير شعبة المعلومات وا.ع. ، رئيس المأمورية معاش وقعوا على الخطاب الموجه للنيابة العامة رغم عدم سداد الممول المبالغ المستحقة عليه. واختلست ا.ع.، رئيس المأمورية قبل إحالتها للمعاش الشكوى الخاصة بملف نجلها الممول ف. ع والمسلمة لها بصفتها الوظيفية ولم تستعلم عن نشاط عيادة الأسنان، واشتركت مع ك.س. ، مدير شعبة المعلومات في منح بعض الممولين أصحاب السيارات التجارية وعددهم 19 ممول موافقة على التراخيص في تاريخ سابق على سداد الضريبة . كما كشفت التحقيقات أن ع. ع. رئيس المأمورية منح الممول ي.م. خطاب لتجديد سيارته التجارية في تاريخ سابق على السداد الفعلي. وضلل طبيب الأسنان ف.ع.، رئيس قسم الجودة بإدارة صحة السنبلاوين مأمورية الضرائب العامة بالسنبلاوين
