إحالة سكرتير محكمة ومحام للجنايات لاتهامهما بتزوير أوراق حكما بالإعدام
إحالة سكرتير محكمة ومحام للجنايات لاتهامهما بتزوير أوراق حكما بالإعدام
كتب محمد الطوخيأمر المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بإحالة عاصم .ع 38 سنة سكرتير بمحكمة جنايات القاهرة ومحمد . ف 67 سنة محامي إلى محكمة الجنايات في واقعة تزوير حكم صادر بإعدام متهم وذلك ليتمكنوا من إعادة محاكمته مرة أخرى.
تضمنت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد أبو المعالي رئيس النيابة الكلية أنهما بتاريخ سابق على 5 نوفمبر 2018 بدائرة قسم عابدين قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما أمين سر الدائرة الـ 20 جنايات جنوب القاهرة ارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين بطريقتي الإضافة والمحو عن طريق محي اسم عضو يمين الدائرة في الصفحة الرابعة عشر من محضر الجلسة في 27 يناير 2016 الخاص بالقضية رقم 6265 لسنة 2016 جنايات بولاق أبو العلا وأضاف بدلا منه اسم ممثل النيابة العامة حال كونه المختص بذلك , كما زور التوقيع الخاص برئيس الدائرة على الصفحة الأولى من الحكم في تلك القضية بقصد استعماله واستخدامه من قبل المتهم الثاني "المحامي" الطعن بالنقض في الحكم الصادر في تلك القضية , بينما قام المحامي بالاشتراك بطريق الاتفاق مع سكرتير الجلسة في تزوير محضر الجلسة محل الاتهام بان اتفق معه على محو اسم رئيس الدائرة حتى يتمكن من الطعن في الحكم الصادر في القضية بالنقض .
ثبت من تقرير الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي عمرو عبد الحميد بأن سكرتير الجلسة هو القائم بكتابة الاسم الثابت أسفل المزيل الأبيض الثابت بمحضر الجلسة وكذا هو الكاتب للاسم المقروء أيمن هشام أعلاه , وثبت من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن سكرتير الجلسة هو مرتكب الجريمة بأن قام بتغيير اسم الهيئة مصدرة الحكم عن الهيئة التي استمعت للمرافعة وأن السكرتير قام بتزوير التوقيع الثابت بالصفحة الأولى من حيثيات الحكم والمنسوب صدوره إلى المستشار رئيس الدائرة .
يذكر أن المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق كان قد أحال واقعة تزوير محاضر جلسات قضية القتل الصادر فيها حكما بالإعدام للنيابة للعامة بعد أن تم اكتشاف الواقعة أثناء دراسة أسباب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض
وتوصلت محكمة استئناف القاهرة خلال فحصها أوراق الجناية والتي تحدد لنظرها جلسة 26 أكتوبر 2014 أن الجناية نظرت بتشكيلها وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27 يناير 2016 تغيرت الهيئة وأصبحت برئاسة المستشار أيمن هشام واستمر تداول الدعوى بتلك الهيئة حتى صدور الحكم بجلسة 26 ديسمبر 2016 .
كما تبين لمحكمة الاستئناف العبث في تشكيل الهيئة بجلسة 27 يناير 2016 عن طريق محو إسم رئيس الدائرة وتدوين اسم المستشار أيمن هشام بدلا من المستشار رئيس الدائرة ..وتبين من خلال مطالعة الشهادة المقدمة من سكرتارية المحكمة تشكيل القضاة للعام القضائي 2016/2017 عدم وجود اسم المستشار أيمن هشام ضمن تشكيل المحكمة خلال هذه الفترة.
وقدم المستشار رئيس الدائرة مذكرة نفى فيها توقيعه على الصفحة الأولى من أصل الحكم والتي تحمل اسمه ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم وتم استبدال اسمه بآخر، تبين أن القضية صادر فيها حكما بالإعدام، وأن هذا التلاعب قد كان سببا في إعادة القضية للجنايات مرة أخرى.