ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه علي مجلس الوزراء وعلي المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن إستراتيجية خفض الدين العام علي المدي المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، فقد تمت الموافقة، خلال الاجتماع، علي مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
كما تمت الموافقة علي قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.

وقال المستشار نادر سعد: تمت الموافقة، خلال الاجتماع، علي طلب وزارة المالية إنضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير في إجراءات العضوية وإستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة علي المستوي الافريقي، وتماشياً مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وايضاً التحديات التي تواجه جذب الإستثمارات الأجنبية إلي القارة الأفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.

كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريرا أعدته الوزارة بشأن حالات التهرب الضريبي والجمركي خلال الفترة من يونيو 2018 وحتي الآن، وما تم إنجازه في حالات التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي خلال تلك الفترة، وما تم إحالته للنيابة العامة لإتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية أن الوزارة حريصة علي بذل كافة الجهود اللازمة بهدف ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبي والجمركي، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.