أوضح الدكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الادوية والشركات ان 

أسعار رسوم تسجيل المنتجات الدوائية في قانون الهيئة العليا للدواء الجديد الذى يعرض بلجنة الصحة بالبرلمان ارقام قياسية فلكية وغير واقعية وتهدد صناعة الدواء.

اوضح العبد أنه علي سبيل المثال بدءاً من تسجيل المنتجات التي تصل  الي مليون جنيه ، وأيضا طلب اعادة التسجيل نصف مليون جنيه وعند التنازل عن المستحضر الواحد مبلغ ٣٥٠ الف جنيه وكذلك ترخيص المخزن ارتفع من ١٠ آلاف الي سبعين الف جنيه والتسجيل في سجل المستوردين الخامات مبلغ خرافي ١٠٠ الف جنيه والموافقة الاستيرادية الورقية من ٢٠٠ ج الي الف جنيه وحتي رسوم  ترخيص المصنع نفسه وكذلك تغيير الاسم  ارقام كبيرة مبالغ فيها.

مؤكدا أن تلك الاسعار ستؤثر   علي إقبال المستثمرين علي  الصناعة وتزيد من احتكار وسيطرة الكبار وخروج المستثمرين الصغار  عكس ما تنادي به القيادة السياسية التي تشجع ريادة الاعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتفتح باب التلاعب والغش في الدواء وترجع بالاثر السلبى على الاقتصاد وخاصة الادوية البيطرية.