كان فى بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى قد تم وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم خصمها من كروت متلقى الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل بـ ٩٩٩٩ جنيهًا، يتوجه بعدها المواطن إلى البنوك لدفع باقى المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد بما كان يمثل عبئا على المواطنين.

من جانبه أعطى عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، توجيهاته للجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أى أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «مدفوعة المواطن»، موضحًا أن المبالغ التى تقل عن الأربعة آلاف جنيه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك فى إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفى بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين.

أشار إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من ٥٠٠ جنيه منعا للتحايل على منظومة "التحصيل الإلكترونى".

شدد على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال «حوافظ التحصيل»، فى نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكترونى وذلك ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة.

وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.