تنشر جريدة السلام الدولى اليوم القانون الجديد الخاص بزيادة المعاشات والمقدم من الحكومة والذي احاله البرلمان إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة . وذلك لاعداد تقرير نهائي بشأنه وعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.

وقد تضمن القانون المقدم من الحكومة 4 مواد أساسية هي على النحو التالي:
1- تُزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين 
2- الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات
3- تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون
4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019.

هذا وقد عقدت المشتركة برئاسة جبالي المراغي اجتماعا استعرضت فيه كافة الايضاحات والمداخلات ورأت اللجنة ان الهدف من مشروع القانون هو تحسين اوضاع اصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم.

كما أكدت اللجنة المشتركة ان القانون الجديد ابقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما