حيث أكد الوزير انه اصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المقترحات للعرض على المجلس الأعلى للموانئ ثم العرض على اللجنة الوزارية على أن تنتهي اللجان من دراساتها وعرض توصياتها في غضون شهر

مضيفا ان هذه الدراسة ستركز عاى الوضع الحالي والمقترحات المقدمة والحوافز المقترحة ومراجعة كافة القرارات والتشريعات الخاصة بهذا المجال لاصدار قرار وزاري موحد ثم قانون النقل البحري بما يتماشى مع تطورات النقل البحري على مستوى العالم بما يضمن تقديم كافة التسهيلات والحوافز وبما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية في ظل ما تصدره موانئ الدول الاخرى من حوافز وتسهيلات الامر الذي يزيد من قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من الخطوط الملاحية بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري لافتا الى ان نتائج هذه اللجان سيتم مراعاتها في في المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للقناة بحيث سيكون هذا المخطط متكامل ويحقق تحولا وطفرة ونقلة نوعية كبيرة في مجال النقل البحري في مصر

جدير بالذكر ان وزارة النقل قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%