وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب  الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج  والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 مليون عما هو مدرج والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، حيث  قدرت  الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل،  للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول  الخاص بالأجور  مليار و850 مليون، فيما جملة الباب الثاني  بواقع 75مليون جنيه،  و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيه لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.

وقال المستشار هاني حنا، ممثل وزارة العدل،  أن  الوزارة لديها إصرار  علي تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثاني، حيث طلبنا  زيادة عن العام المالي السابق 15 مليون جنية، إلا أن وزارة المالية اعتمدت زيادة 10 مليون فقط، ليصبح الباب من 65مليون إلي 75مليون جنيه، ونحن نطلب بأن يكون 80 مليون بالزيادة المطلوبة، وأيضا الباب الرابع المتعلق بالخدمات، وهو إطار مهم لوزارة العدل، كونه علي اتصال مباشر  بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية  وهي أمر لا يمكن التنازل عنها لصالح المصلحة العامة، حيث  الوزارة طلبت 805مليون زيادة علي ما هو معتمد 225 مليون لسد العجز فى هذا الباب.

وعقب  علي حديث  ممثل وزارة المالية  إيهاب مدبولي، مؤكدا علي  أن وزارة المالية لا تتأخر  في أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل، للقيام بدورها المنوط بها علي أكمل وجه، مشيرا إلي أن الزيادة الخاصة بالباب الثاني تمت بناء علي أن وزارة  العدل لم تطلب زيادة طوال العام المالي السابق سوي مليون جنية، ومن ثم  رؤي أن يتم الزيادة بمعدل 10 مليون بالمقارنة مع نسبة ما تمت المطالبة به طوال العام الماضي، أما الباب الرابع  فتوفير إجمالي  المبلغ له المقدر بـمليار و30 مليون سيواجه صعوبة ويحتاج إلي دراسة إكتوارية.

وأكد علي أن وزارة المالية توفر المدرج المقدر بـ225 مليون في بداية العام المالي، مع أن توفير شهريا ما هو مقدر بـ65 مليون شهريا علي مدار العام المالي، وهو ما حدث العام المالي السابق أيضا، في أن نوفر جزء من المبلغ في بداية العام، ويعقبه  توفير شهري.

من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن  اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاه مصر مسار للمساومات المالية إطلاقا،  كون ذلك لا يتعلق بالقضاه أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة فى مفهومها الأشمل والأعم  وحرية  المواطن  التى لا تقبل أي نوع من المساومات.

وأضاف أبو شقة:" ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبلوا أن يري قاض يجلس علي المنصة ويحتاج إلي علاج  ولا يتم توفيره له بالإضافة إلي كافة  الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل"، مشيرا إلي أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة  الشاملة والمواطن المصري".

وأتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي  أن  توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاء بموازنة وزارة العدل ضرورة مهمة ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري".

وتدخل أبو شقة مرة أخري بالحديث بضرورة التوافق علي حل لهذه الإشكالية،  وذلك بموافقة الأعضاء علي الزيادة المطلوبة من وزارة العدل فى الباب الثاني  والمقدره بـ15 مليون جنيه، وأيضا اعتماد المبلغ المطلوب  فى الباب الرابع بواقع مليار و30 مليون، علي أن يتم توفيرها علي دفعات لصالح وزارة العدل، حتي لا يتسبب الأمر فى ضغط علي وزارة المالية،  وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة فى مصر وعملها فى الإطار الإيجابي.

كما وافقت اللجنة أيضا علي علي موازنة دار الإفتاء المصرية، والتى تقدر فب الباب الأول الخاص بالأجور  بواقع 55مليون جنية، والباب الثاني  بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية  والمقدرة بـ25 مليون جنية، فيما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر بـ6مليون جنية، مع التوصية يالزيادة 15 % عن العام المالي السابق.

كما وافقت اللجنة أيضا علي موازنة الجهات  والهيئات القضائية من  المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة،   وذلك  بالتوصية  بزيادة 15 % عن  موازنة العام المالي السابق، لمواجهة  التطورات، وزيادة الأٍسعار،  حيث أكد رئيس اللجنة  أن توصية اللجنة بهذه الزيادة  فى إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التميز.