كما اضافت والي ان الوزارة تعمل في هذا المشروع على محورين اساسيين الاول خاص بالجمعيات الاهلية التي تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق اعانة الجمعيات والثاني هو محور القطاع الخاص الذى يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعي في اطار التمويل الذى تتيحه الوزارة بقيمة اجمالية قدرها 50 مليون جنية وقد انتهت فعلياً من اعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس كما تم اعداد حقائب تدريبية سيتم الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمي وشددت والى ان ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم لان وزارة التعليم لديها مشروع ضخم لتطوير التعليم ولابد ان يتسق ما يتعلمه الطفل في مرحلة الحضانة حتى سن 4 سنوات مع ما تخطط له وزارة التعليم في المراحل التالية ..
وأكدت والى ان التمويل المتاح من خلال بنك ناصر يستهدف كل المحافظات ويهدف الى تطوير اكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها او على مستوى التجهيزات كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمي 
وأشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي انه ايماناً بأهمية مرحلة الطفولة لأنها المرحلة الأولى من حياة الانسان وهي من أهم مراحل النمو التي يمر بها نظراً لكونها حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصية الطفل تم توقيع البروتوكول الذي يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5 % لأجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة موضحاً ان فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى اربع سنوات على الا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالي مناسب .

واكد فاروق ان معايير واشتراطات الحضانة يجب ان تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الاعداد المناسبة وتوفير المرافق اللازمة.

وأشار فاروق ان استحداث هذا النوع من التمويل جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.