وفى هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض جهود الدولة للتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية أوضح الدكتور معيط أنه جاري العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الجاري 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، وأشار السيد الوزير إلى أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونياً يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه ييسر على الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي، ويساعد على تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.

كما استعرض الدكتور معيط خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لصالح صناديق المعاشات.