شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وتابع أن هناك توجها سياسيا قويا في مصر للاهتمام ببناء الإنسان المصري، وهذا يحتاج إلى تمويل ولن تستطيع الحكومة وحدها تغطية هذا التمويل، ولكن من الضروري أن يصبح بناء الإنسان هدف لكل أطياف المجتمع، لأننا جميعًا أصحاب مصلحة في هذا الملف القومي، لأنه يهدف إلى تأهيل الأجيال القادمة التي ستبني وتعمر مصرلينقلوها إلى مصاف الدول الكبرى، لذا يجب أن يتشارك الجميع في تمويل هذا الصندوق.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا الصندوق سيكون منفصل عن الحكومة ويدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصري وهم من سيحددوا أوجه الصرف واتجاهاته، وبالتالي سيتحول التعليم من قضية وزارة الى قضية مجتمع، لأن التعليم يعتبرمسئولية وطن، وأضاف أن الهدف من إنشاء مثل هذه الصناديق هو تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في التمويل، والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في السادة المعلمين، والإداريين، وحل مشاكل الفصول والكثافات، للوصول الى تعليم راقي يناسب مجتمعنا وحضارتنا، ويساهم في النهوض بالدولة. 

ومن جانبه قال السيد محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة شركة "إن أي كابيتال" إن الصندوق سيتبع سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار والمحافظة على أموال التبرعات، وبما يسمح بتسييلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار الواعده، وأضاف أن جميع العوائد  الاستثمارية للصندوق سيتم التبرع بها للانفاق على العمليه التعليمية باعتبارها أهم محاور الارتقاء بحياه المواطنين والنهوض بالدولة.

وقال عماد مرسي، الخبير المالي بوزارة التخطيط إن التشريعات المنظمة لسوق المال في مصر كانت قد استحدثت ما يعرف "بصناديق الاستثمار الخيرية"، والتي تعد الأقرب لفكرة الوقف والذي تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت "صندوق الاستثمار الخيري" بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق يتكون من تسعة أعضاء منهم أربعة مساهمين وهم: شركة أيادي للاستثمار والتنمية ممثلًا عنها محمود منتصر ـ، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، م. رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، م. صادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، بنك مصر، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة وهم: د. ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د. دينا برعي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د. سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة "التعليم أولًا"، داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، أ.د، أحمد عكاشة، عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، حيث بدأت في استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية ، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم انفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وسيتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين جدد.