ضبط عامل بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 2 مليون جنيه
ضبط عامل بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 2 مليون جنيه
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (شقيقان مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج ، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "الذى يعمل بالخارج" ، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد ، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للآخر "المتواجد داخل البلاد" ، من خلال العائدين من تلك الدولة ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
بإستدعاء الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( إثنين مليون جنيه مصرى ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (شقيقان مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج ، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "الذى يعمل بالخارج" ، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد ، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للآخر "المتواجد داخل البلاد" ، من خلال العائدين من تلك الدولة ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
بإستدعاء الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( إثنين مليون جنيه مصرى ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
