في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 28/3/2019 في الدعوى رقم 8446 لسنة 28 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات التنمية والتعمير الزراعي ضد محافظ الوادي الجديد وآخرين بصفتهم، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: برفض الدعوى.

 ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم أصلياً: بإلزام محافظ الوادي الجديد بتسليم الشركة المدعية النسخة الأصلية المخصصة لها من عقد بيع مساحة 800 فدان وما عليها من آبار الكائنة بطريق موط شرق العوينات مركز الداخلة بالوادي الجديد، وعدم التعرض للشركة في استغلال تلك المساحة وإلزام المدعى عليهم بغرامة بمبلغ ألف جنيه حتى تمام التسليم، واحتياطياً: إلزام المدعى عليهم بتعويض الشركة.

وبجلسة 28/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي درأ عن الدولة دفع قيمة 800 فدان أرض مستصلحة تقدر بمبلغ 8 مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة لعدد 4 آبار جوفية تزيد قيمتها على 12 مليون ومائتي ألف جنيه، بخلاف التعويض الذي لم يُقض به والذي لم تكن قيمته تقل عن مثل ثمن الأرض والآبار ما يقرب من 10 مليون جنيه.  

صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.