وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة في قطاع السياحة كغيره من القطاعات، مشيراً إلى ثقته في أن المؤسسات السياحية تدركُ أن الدولة كانت دومأ إلى جانب هذا القطاع طوال الأعوام الماضية، وأن عليهم الآن مسئولية ودوراً أساسياً في الإرتقاء بقطاع السياحة، مع بذل الجهود لتطوير جميع المُنشآت السياحية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية، ورفع جودة الخدمة المقدمة، بما يسهم في زيادة عدد السياح إلى مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع السياحة، موضحة أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن 70 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية، وأكدت أن الحكومة جادة في زيادة تنافسية هذة الصادرات الخدمية، وهذا ما تم مناقشته في اجتماع اليوم الذي يعتبر باكورة اجتماعات قادمة للنهوض بالقطاع.

وأشارت الوزيرة الى برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة ، وأهمية التعاون مع القطاع الخاص لتطبيق رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وقالت أن الإتحاد والغرف لهم دور في تحقيق محاور هذا البرنامج ، مشيرة الى انه تم اعداد مصفوفة تنفيذية لكافة محاور برنامج الإصلاح وربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة، وأنه جاري وضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لمتابعة ما يتم عمله بصورة دورية.

واكدت الوزيرة على أهمية وجود اتحاد ومجالس إدارات غرف سياحية منتخبة ومعبرة عن قطاع السياحة، و ذلك بعد نجاح الانتخابات والتي أعطتها الوزارة اولوية قصوى خلال الفترة الماضية.

وعرض رئيس اتحاد الغرف السياحية تقريراً حول ابرز الجهود التي تمت في قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الغرفة عملت مع الحكومة لتدشين برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وبدء تنفيذه، كما تم بذل جهود كبيرة للتسويق للسياحة المصرية لاسيما في المحافل والمعارض الدولية المتميزة، وكذا إعادة بناء العلاقات مع المؤسسات الدولية.

وأضاف أن الاتحاد يستهدف تشجيع الفنادق والمنشآت السياحية والشركات على التطوير المستمر للإرتقاء بالخدمات السياحية المقدمة، لزيادة اعداد السائحين الوافدين للبلاد وتوفير المزيد من فرص العمل، كما يسعى الاتحاد لوضع معايير وضوابط قوية لتصنيف المنشآت السياحية تُسهم في رفع كفاءة وجودة المنتج السياحي المصري، وكذا تحقيق تنافسية للقطاع وتحسين مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، لافتاً إلى أن الاتحاد لديه رؤية للتوسع في تدريب العمالة في القطاع السياحي لايجاد كوادر مؤهلة تواكب كل تطور.