في تقرير تلقاه وزير المالية: اكثر من 3 الاف محضر جمركي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بقيمة تقدر بنحو 295مليون جنيه
في تقرير تلقاه وزير المالية:
اكثر من 3 الاف محضر جمركي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بقيمة تقدر بنحو 295مليون جنيه
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من اول يناير 2019 وحتى نهاية فبراير 2019 والتي بلغ عددها 3 الاف و630 محضر بقيمة 295 مليون و369 ألف جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليون و22 ألف جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير الي انها تتضمن2307 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو35 مليون و671 ألف جنيه.
واضاف التقرير ان محاضر التهرب شملت ايضا عدد 180 محضر تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات واجهزة تنصت وكاميرات مراقبه ومهمات عسكرية و اسلحة وذخائر وسجائر بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 379 مليون جنيه و699 الف جنيه.
واوضح التقرير ان المحاضر شملت ايضا 198 محضر تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 68 مليون جنيه و661 الف جنيه.
وأوضح التقرير انه تم تحرير 270 محضر تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية واصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية و مشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليون و842 الف جنيه.
واشار التقرير الى انه تم تحرير 665 محضر تتعلق باثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة و تقديم فواتير بقيم اقل وكذلك المادة 30 التي تنص على (حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) بلغت مستحقاتها نحو 26 مليون و82 الف جنيه.
وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير فقد بلغت 6 محاضر حيث تم ضبط 312 ألف دولار امريكي، و120 ألف جنية مصري.
وقال رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
اكثر من 3 الاف محضر جمركي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بقيمة تقدر بنحو 295مليون جنيه
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من اول يناير 2019 وحتى نهاية فبراير 2019 والتي بلغ عددها 3 الاف و630 محضر بقيمة 295 مليون و369 ألف جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليون و22 ألف جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير الي انها تتضمن2307 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو35 مليون و671 ألف جنيه.
واضاف التقرير ان محاضر التهرب شملت ايضا عدد 180 محضر تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات واجهزة تنصت وكاميرات مراقبه ومهمات عسكرية و اسلحة وذخائر وسجائر بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 379 مليون جنيه و699 الف جنيه.
واوضح التقرير ان المحاضر شملت ايضا 198 محضر تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 68 مليون جنيه و661 الف جنيه.
وأوضح التقرير انه تم تحرير 270 محضر تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية واصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية و مشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليون و842 الف جنيه.
واشار التقرير الى انه تم تحرير 665 محضر تتعلق باثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة و تقديم فواتير بقيم اقل وكذلك المادة 30 التي تنص على (حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) بلغت مستحقاتها نحو 26 مليون و82 الف جنيه.
وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير فقد بلغت 6 محاضر حيث تم ضبط 312 ألف دولار امريكي، و120 ألف جنية مصري.
وقال رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
