جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى المنازل بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات العاملة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى وهى غاز مصر ، تاون جاس ، ناتجاس، غاز الأقاليم ، غاز القاهرة ، سيناء للغاز ، الفيوم للغاز ، صيانكو ، مجموعة طاقة ، أوفر سيز ، ومايا جاس.

ووجه الملا خلال الاجتماع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى لإزالة أى عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة والتى أدت لنجاح المشروع فى تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018 ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضى إلى حوالى 9.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية والمخطط أن تصل إلى 10 مليون وحدة سكنية في نهاية يونيو القادم.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي الى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية ، حيث تم تنفيذ شبكات جديدة تكفى لتوصيل حوالى 1.9 مليون وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2019 ، وتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة والمخطط أن تصل إلى حوالى 85 منطقة جديدة خلال العام المالى الجديد 2019/2020 نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهرياً والتي تتراوح ما بين 110– 130 ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019 ، وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالى القادم 2019/2020 .

كما تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تمت للبدء في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر استخدامها فى المناطق الجديدة المخطط أن يصل إليها الغاز الطبيعى وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية والذى يهدف إلى انتظام الخدمة وعمليات التحصيل في سهولة ويسر .