وتهدف مذكرة التفاهم من خلال تقديم التمويل لشركات قطاع البترول المصرى إلى المساهمة فى دعم مشروع مصر القومى للتحول إلى مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول بمنطقة شرق البحر المتوسط من خلال تعزيز البنية التحتية لأنشطة الغاز وتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من الغازات البترولية المصاحبة بحقول الإنتاج واستغلالها بالإضافة إلى المساهمة في دعم التوسع في صناعتى التكرير والبتروكيماويات من خلال دراسة المشاركة في مشروع المجمع الجديد المخطط إنشاؤه بمنطقة العلمين ، فضلاً عن المساهمة في عمليات تطوير مستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ ، ودعم برامج تدريب الكوادر الشابة.

وأكد الملا عقب التوقيع أن زيادة التعاون بين وزارة البترول والبنك الدولى ومؤسساته يعكس ثقة كبريات مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصرى خاصة بعد نجاح برنامج الاصلاحات الاقتصادية والذى ساهم في تشجيع مؤسسات التمويل العالمية الكبرى على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع قطاع البترول ، مشيراً إلى أن دعم مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى يتطلب التوسع في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية الناجحة.

ومن جانبه أكد المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسة تدعم تحقيق أمن الطاقة في مصر من خلال تعزيز القدرات والمساعدة في ترسيخ بنية تحتية أساسية قوية للطاقة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز اسهاماته في الاقتصاد ، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد دراسة المشروعات المقترحة واحتياجاتها تمهيداً لوضع خطة تنفيذية بجداول زمنية محددة.

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية حققت معدلات تمويل غير مسبوقة في مصر حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال العام المالى الماضى 2017/2018 حوالى 5ر1 مليار دولار مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية القائمة بالفعل ودفع عجلة النمو الاقتصادى ، ومن أبرز المشروعات التي شاركت في تمويلها محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والتي من المنتظر أن تصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.