"المالية": 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الإجراءات الاجتماعية لقرارات الرئيس السيسي

ذكرت وزارة المالية، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت "المالية"، في بيانها، اليوم، أن الشعب تحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.

وأوضح البيان، أن حزمة الاجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والرواتب، إلى جانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وتابع: إنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، مما عمل الرئيس السيسي، على مواجهته بحلول شاملة حتي لو كانت صعبة أحيانا، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الرواتب والمعاشات.

وأضاف أن وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل: "رفع الحد الأدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الأدني للتعيين بادني الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلاً من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدني في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلًا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيه بدلًا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلاً من 1890 جنيهًا والثالثة الوظيفية ٢٦٠٠ جنيه بدلًا من 2040 جنيه والثانية 3000 جنيه بدلاً من 2600 جنيه، والدرجة الأولي 3500 جنيه بدلًا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلًا من 3200 جنيه،  والدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلاً من ٤٦٠٠ جنيه، وأن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريًا، والثالثة التخصصية 560 جنيهًا شهريًا، والسادسة العمالية 300 جنيه شهريًا".

٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدني ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلاً من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد أدني ٧٥ جنيهًا شهريًا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلاً من 65 جنيهًا العام الماضي.

٣ - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا بدءًا من أول يوليو 2019.
4- منح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدني ١٥٠ جنيها شهريًا بدءًا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدني للمعاش إلي ٩٠٠ جنيه شهريا.
5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية بدءًا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
6 - البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجارٍ اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويا، وإلي جانب ذلك ستعمل الدولة علي استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
7 - إضافة ١٠٠ ألف أسرة جديدة إلي برنامجي تكافل وكرامة، بدءًا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.