عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركات النيل العامة، بحضور المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية للتطوير.
واستعرض الوزير خطة العمل بكل شركة، والإيرادات والمصروفات، وأسطول المعدات، وأعمال الصيانة الخاصة بها، والتحديات التي تواجه كل شركة وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى خطط الشركات المستقبلية لتطوير وزيادة الموارد، وتأهيل وتدريب الكوادر، وزيادة أسطول المعدات.
وأكد الوزير على أهمية مشروعات الطرق والكباري في إحداث التنمية الشاملة، وخاصة مع الطفرة الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال والتي كان لها أكبر الأثر في تقدم مصر بمجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية.
وأشار وزير النقل إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وللجداول الزمنية المحددة، مع تدعيم وصيانة المعدات بالشركات، وأن يتم إثابة العامل المنتج.
كما طاب بتخفيض أعداد مجالس الإدارات إلى الحد الأدنى توفيرا للنفقات، مع ضرورة تعظيم الإمكانات والقدرات على التنفيذ المربح، مضيفا أنه سيتم تقديم كل الدعم لهذه الشركات، بحيث تساهم هذه الشركات من خلال تنفيذها للمشروعات المختلفة في دعم الاقتصاد القومي.
كما وجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الأربعة التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى، إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري مثل المشاركة في مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم إنشائها، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.
وشدد على أنه لن يقبل بوجود أي شركة خاسرة، وأن كل الشركات يجب ان تحقق مكاسب بما يعود إيجابيا على هذه الشركات وعلى المشروعات والخدمات المقدمة.
