جلسة مباحثات بين وزيرى البترول وقطاع الأعمال لمناقشة تطورات الشركة المصرية لتسويق الفوسفات
جلسة مباحثات بين وزيرى البترول وقطاع الأعمال لمناقشة تطورات الشركة المصرية لتسويق الفوسفات
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال جلسة مباحثات لمناقشة تطورات العمل بالشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية والتى تم تأسيسها ضمن خطة تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات المصرى وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته للدولة وفتح أسواق تصديرية جديدة من خلال آليات تنفيذية يشارك فيها منتجى الفوسفات بمصر بهدف الحفاظ على توازن أسعار الفوسفات المصرى فى الأسواق العالمية.
أكد الوزيران، الدعم الكامل للشركة الجديدة في تحقيق خططها الاقتصادية بتعظيم عوائد التصدير من الفوسفات ومنع تضارب أسعار الفوسفات المصرى في السوق العالمية، مما يعود بالنفع على الدولة والمنتجين ، خاصة وأن شركتى إنتاج الفوسفات فوسفات مصر والنصر للتعدين وباقى قطاعات الدولة المختلفة المنتجة للفوسفات مملوكة للدولة و وجود كيان قوى ينظم ويدير عملية التسويق الخارجي والتداول وفتح أسواق جديدة يعمل على تصدير الفوسفات المصرى بأسلوب احترافى يراعى مراحل إنتاج وتداول وتصنيع الفوسفات فى ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية وللعملاء مستخدمى الفوسفات وشركات التجارة الدولية فى السوق.
حضر اللقاء الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس عبدالرحمن أحمد رئيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.
وتم خلال اللقاء استعراض آليات وخطط عمل الشركة -التي تمثل منتجى الفوسفات بمصر -خلال الفترة المقبلة فى الاستفادة من جميع نوعيات الفوسفات بمصر والخريطة التفصيلية التى تم وضعها لأماكن تسويق الفوسفات واحتياجات تلك الأسواق والمنتجين بها والقواعد المنظمة لتلك الأسواق، كما تم التأكيد على تحقيق هدف الشركة في منع تعارض وتضارب تصدير الفوسفات المصرى والاستفادة من تنوع نوعياته ومواصفاته ودراسة كافة الأسواق الرئيسية المستوردة للفوسفات لتحقيق أفضل سعر من الصادرات.
وأكد الوزيران على الدور المهم لشركات إنتاج الفوسفات المصرية في توفير احتياجات السوق المحلى وأهمية استمرار التنسيق من خلال شركة تسويق الفوسفات في مجال التصدير للخارج لمنع التضارب السعرى الذى كان لصالح المستورد الخارجى.