نفت وزارة الصحة  ما تردد من أنباء بشأن قيام الوزارة بدفع مقابل مادى إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ‏مؤكدةً أنه لا صحة لدفع أى رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها فى تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحى الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة فى إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة مجانًا دون أى مقابل مادى، وذلك إيمانًا منه بدوره الاجتماعى والوطنى وأن يكون شريكًا فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هى رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.