تحدثت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن رؤيتها بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وقالت رئيس هيئة النيابة الإدارية فى كلمتها، إنه فيما يخص المادة 185 التى تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة فى بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، متابعة: "بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعوا التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".
وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعى، إنه لم يرد فى النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها.
واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية، نظام لتبويب باب السلطة القضائية فى الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثانى (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس(النيابة الإدارية).
