قال وزير الخارجية سامح شكري إن الوزارة لديها خطة للتوسع في مكاتب التصديقات التابعة لها لتغطية كافة المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، بهدف التخفيف على المواطنين من عناء السفر، إلى جانب خطة أخرى لتطوير العمل في المكاتب الحالية ذات الكثيفة الكبيرة، من خلال توفير الأماكن اللائقة والعمالة اللازمة لإنجاز العمل بشكل سريع، ووضع حد لدور السماسرة الذين يستغلون المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الاثنين لمناقشة التطورات على الساحة السياسة الدولية ومبادئ وتوجهات السياسة الخارجية المصرية.

وأشاد شكري بالدور الذي تضطلع به لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمتابعة النشاط الخارجي، مؤكدا أن الدور البارز للدبلوماسية البرلمانية يؤتي ثماره في رسم السياسات وتحقيق التكامل مع أجهزة الدولة. ولفت وزير الخارجية إلى أن السياسة الخارجية المصرية ارتكزت على ما تم إنجازه على كافة الأصعدة داخل مصر، ومن بينها ما حققته القوات المسلحة والشرطة من نجاحات واستقرار تم البناء عليه من جانب أجهزة الدولة لخدمة مصلحة المواطن المصري ورعاية مصالحه في الداخل والخارج. وأشار شكري إلى أن من أهم سمات السياسة الخارجية المصرية الاعتماد على إقامة علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام المتبادل مع الشركاء، وفتح مجالات جديدة للتعاون، إلى جانب التعريف بالأهداف التي تضطلع بها مصر، مؤكدا أن مصر استطاعت استعادة دورها على الساحة الدولية بفضل هذه الجهود التي خلت من أي تدخل في شئون الدول الأخرى.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ليس لها أي أهداف غير واضحة وإنما تعتمد على الشفافية والوضوح الذي يمثل السمة الرئيسية التي يضطلع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في زياراته وعمله على الصعيد الخارجي، وهو ما حدد مسار السياسة الخارجية المصرية بوضوح وشفافية أمام التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والعالم. وانتقد وزير الخارجية سامح شكري المعايير المزدوجة التي تتعامل بها أي دولة لصالح حسابات ضيقة، مؤكدا أهمية الاندماج بين دول العالم والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة الشعوب دون انتقالها للحيز السلبي. ونوه شكري بدور وزارة الخارجية وسفاراتها لرعاية المصريين في الخارج، لافتا إلى أن مصر لديها رصيد ضخم من مواطنيها في مختلف أنحاء العالم، ويمثلون سفراء لبلدهم في الخارج.

وأشار شكري إلى أن الجاليات المصرية في الخارج تتعرض لبعض الصعاب وتحتاج للتواصل مع السفارات والقنصليات لحلها، لافتا إلى أن ذلك يتم أيضا عبر التقنيات الحديثة والتطوير الدائم لاستخلاص التجارب والتعرف على رؤية التجمعات المصرية لتحسين الخدمات، إلى جانب العمل على دعم التطور الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأكد وزير الخارجية على أهمية دور السفارات مع الشركاء والتعريف بما يتم من جهد وإصلاح تشريعي للتعامل مع كثير من السلبيات وللارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم من خلال الحرص على دعم الشركاء والمؤسسات الائتمانية لمصر. وقال شكري إن مصر لا زالت مستهدفة سواء من المنظمات الإرهابية أو الدوائر التي تنظر للأمور بمنظور ضيق يهدف إلى الإساءة لمصر وتصوير الأمور بشكل مغاير للحقيقة بهدف الانتقاص من دور مصر الإقليمي والدولي وعزلها عن محيطها، لافتا إلى أن السفارات تتعامل في هذا الإطار في ضوء الإمكانات المتاحة لمواجهة محاولات تقويض دور مصر.