حوادث القطارات في مصر، أطاحت بعدد كبير من وزراء النقل، لما ترتب عليها من كوارث راح ضحيتها المئات من المواطنين والمصابين.

لم تكن استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الأولى في طابور الوزراء المقالين من الحكومة بعد وقوع حوادث للقطارات، فالبداية كانت فى مارس عام 2002، عندما استقال إبراهيم الدميرى، من وزارة المواصلات، عقب أيام من حريق قطار الصعيد أثناء مروره بمنطقة العياط بالجيزة، وراح ضحيته أكثر من 350 مسافراً.

وفي أكتوبر  عام 2009، استقال محمد لطفى منصور، وزير النقل والمواصلات بعد حادث قطار العياط الذى راح ضحيته 30 شخصاً وأصيب العشرات، بسبب تعطل أحد القطارات، وتوقفه على القضبان، حتى لحق به قطار آخر ليصطدم به من الخلف، وهو متوقف ما أدى لانقلاب أربع عربات من القطار الأول، وهى الحادثة التى تتشابه إلى حد التطابق مع حادث قطارى الإسكندرية قبل أيام، والذى أودى بحياة 41 شخصاً وإصابة 132 آخرين، ولكن منصور استقال بسبب الحادثة الأولى، فيما لم يستقل الوزير الحالى، وإنما طالب بـ45 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد!

واستقال محمد رشاد المتيني، بعد ثورة 25 يناير  بسبب حوادث القطارات.

تولى المتيني، وزارة النقل في الثاني من أغسطس عام 2012، واستقال في 17 نوفمبر من نفس العام، وبلغ عدد الحوادث في عهده نحو 15 حادثة، أبرزها تصادم قطاري الفيوم، الذي وقع ضحيته 4 قتلى و43 مصابا.

وأُقيل المتيني، بسبب تصادم قطار أسيوط بأتوبيس لنقل الأطفال كان ضحاياه 47 طفلا و13 مصابا.

كما أقيل الدكتور حاتم عبداللطيف، الذي تولى الوزارة في 17 نوفمبر 2012 حتى 8 يوليو 2013، بسبب حادثة قطار البدرشين يوم 15 يناير 2013، الذي أوقع 19 شخصًا صريعًا، وأصيب 117.

وتولى الدكتور إبراهيم الدميري، وزارة النقل، للمرة الثانية في 22 يوليو 2012.

وخلال الولاية الأولى للدميري، وقع حادث قطار الصعيد، والمصنف ضمن أسوأ 10 حوادث قطارات في العالم، بعد تفحم 361 جثة، وأُقيل من الوزارة على خلفية هذا الحادث. 

وفي الولاية الثانية، في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، عرض الدميري، خطة لتطوير السكك الحديدية، ولكن كان القدر أكثر سرعة، ووقع حادث قطار دهشور، حيث اصطدم القطار بسيارة نقل وأخرى "ميني باص"، وراح ضحيته 27 شخصًا، في سبتمبر 2013، ليقال من منصبه.