أعلنت هيئة قضايا الدولة، أنها حصلت على حكم من المحكمة الإدارية العليا، في جلسة ٢٥ ديسمبر الماضي، في الطعن رقم ٥٧٢٢٨ لسنة ٦٠ ق عليا بإلغاء الحكم في الدعوى رقم ٥٤٥١٢ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وأضافت أن الحكم الملغي كان قد أجاب المدعى إلى طلبه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد ابتدائي للمدعى لمساحة ٣٠ فدانًا الكائنة بناحية غرب طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بسعر الفدان ٢٧٠٠ جنيه، وهو ما أعاد الأرض لملكية الدولة بعد إلغاء الحكم.
وذكرت أنه يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.
