صدر الحكم  برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، ورفضت الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وكان البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، أقام دعوى طالب فيها بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وقضت محكمة القضاء الادارى باحقية اصحاب المعاشات فى ضم العلاوات مما دفع وزيرة التضامن ممثلة فى هيئة مفوضي الدولة بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا.