اشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 85% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات وتقسيم الاعفاءات إلى 3 شرائح على حسب إيرادات، بما يخدم توجه الدولة لخلق فرص أكثر وأفضل للمصريين.

واشار متولي الى ان تلك الخطوة ستساهم في تشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مشيرا الى ان القطاع غير الرسمي يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى، وضمه سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لذلك لا بد من وضعهاتحت رعاية الدولة ودعمه ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم الى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال، كي تكبر بشكل متزايد وتواجه السوق بشكل مباشر.

واضاف ان دعم هذه المشروعات سيساعد على خلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستويات المعيشة بالمحافظات المختلفة، وتقليل معدلات الاستيراد، من خلال ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، موضحا ان دعم هذه النوعية من المشروعات لا يقتصر فقط على التمويل وانما يشمل تقديم التسهيلات فيما يخص التصاريح والتراخيص، ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.