وزارة الصناعة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة بمصر
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية فى السوقين المحلى والخارجى، خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة والقيادة السياسية حريصان على دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسى لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصرى مكانته كأحد أهم الاقتصادات علي الخريطة الإقليمية والدولية.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير صباح اليوم مع الصحفيين، حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الوزارة تسعي جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، لافتا إلى أن بعض من هذه التحديات تم حله بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة، وجارى العمل على إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات وذلك بتنسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وأوضح نصار أنه يجري حاليا إعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز علي الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة والعمل علي زيادة نفاذها لمختلف الأسواق، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الدول وبصفة خاصة في القارة الأفريقية بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، فضلا عن السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة في الأسواق التي يتم التصدير إليها حالياً.
وفي هذا الإطار طالب الوزير مجتمع الأعمال المصرى للقيام بدوره فى نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الإفريقية وهو ما يسهم فى تحسين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وزيادة الصادرات لأسواقها، لافتاً إلى أن إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل مقصداً رئيسياً للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار إلي ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد متكامل يدعم كافة القطاعات الإنتاجية المختلفة ويوفر مدخلات الإنتاج لمختلف الصناعات، مشيراً إلي أن المصانع المتعثرة تكمن بعض مشكلاتها فى دراسات الجدوى وقلة الخبرات الصناعية والإدارية، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لحل هذا الملف الهام بالإقتصاد المصرى .
وقال الوزير إنه يجرى تحديد الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالصناعة المصرية لبدء تشغيلها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة الواردات المصرية القادمة من الخارج من خلال استيراد منتجات تخدم الاقتصاد القومى بصفة عامة والصناعة الوطنية بصفة خاصة.
وأوضح نصار أن الوزارة تولي منظومة التدريب الفنى والمهني اهتماماً كبيراً، حيث إن توفير عمالة فنية ومدربة هو أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصري، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بهدف تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة.
كما أوضح نصار أن إستراتيجية صناعة السيارات تأتي على رأس الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، حيث يجرى تقييم ومراجعة استراتيجية السيارات بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا احترام مصر لكافة إلتزاماتها الدولية فى هذا الإطار.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن استهداف مصر فتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا، ووسط آسيا، وشرق أوروبا لا يتعارض مع زيادة وتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر وأحد القوي الداعمة لمصر سياسياً واقتصادياً.
وأشار نصار إلى استهداف الوزارة زيادة التكامل والتنسيق مع مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية ذات الصلة ومنها وزارة المالية فيما يتعلق بالتصدى للتهريب وضبط الأسواق، وكذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها المصانع الحربية لتصنيع بعض المنتجات بدلا من استيرادها الأمر الذى يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.
